التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية

”تيزنيت” تحتضن أول جمعية عامة لجامعة غرفة الصناعة التقليدية بالمغرب

الدورة الأولى للجمعية العامة لجامعة غرف الصناعة التقليدية
حكيمة خالص -

في خطوة نوعية تعكس دينامية التحول المؤسسي والهيكلي الذي يشهده قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، أشرف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، على فعاليات الدورة الأولى للجمعية العامة لجامعة غرف الصناعة التقليدية، بمدينة تيزنيت، التي احتضنت هذا اللقاء الاستراتيجي وسط حضور وازن لرؤساء الغرف وممثلي الهيئات المهنية.
‎هذه الدورة، التي تأتي في سياق إعادة هيكلة القطاع وربطه بالتحولات الاقتصادية الجارية، انصبت على محاور كبرى، أبرزها:
* إطلاق سلسلة من الأيام التكوينية الموجهة لرؤساء الغرف والأطر الإدارية.
* مناقشة مذكرة مطلبية شاملة تعكس انتظارات المهنيين، منبثقة عن تصور مشترك بين الجامعة وكتابة الدولة.
* تناول آفاق العلاقات التجارية الدولية مع عدد من الشركاء الأجانب، في أفق توسيع سوق الصناعة التقليدية المغربية خارج الحدود.
‎وأكد السيد لحسن السعدي في كلمته الافتتاحية أن الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة على تنزيل برامج استراتيجية تمس جوهر القطاع، من أبرزها:
* تطوير منظومة التكوين المهني المتخصص في الحرف.
* إطلاق البطاقة المهنية الوطنية للصناع التقليديين.
* تعميم التغطية الصحية والاجتماعية.
* تعزيز سلاسل التسويق عبر مقاربات جديدة رقمية وحضورية.
‎كما أعلن المسؤول الحكومي عن قرب عرض مسودة القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، داعياً الفاعلين المؤسساتيين إلى التفاعل معها واقتراح تعديلات بنّاءة، في أفق إخراج قانون متكامل يعزز الحكامة ويضمن استقلالية القرار المهني.
‎ومن جهتهم، عبّر عدد من رؤساء الغرف الجهوية عن تطلعاتهم للرفع من تمثيلية القطاع في المعارض الدولية، وتشجيع الحضور المغربي في التظاهرات الاقتصادية الكبرى، كرافعة لتسويق الإبداع التقليدي المغربي وإدماج الحرفيين في الاقتصاد العالمي.
‎إن هذه الجمعية العامة، بما حملته من نقاشات ومقترحات ملموسة، تمثل لحظة فارقة في مسار إرساء قواعد جديدة لحكامة القطاع، وتعزيز موقع الصناعة التقليدية كركيزة أساسية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقوة ناعمة حاملة لهوية المغرب الثقافية والحضارية.
‎تيزنيت كانت اليوم منصة للتفكير الجماعي، ولرسم ملامح مستقبل الصناعة التقليدية بمنظور مؤسساتي وتنموى.