لجنة الزراعة بمجلس النواب الأردنى تبحث سبل دعم التعاونيات ماليا وتشريعيا
عقدت لجنة الزراعة والمياه بمجلس النواب الأردنى، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور أحمد شديفات، اجتماعاً مع مدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، وعدد من ممثلي الجمعيات التعاونية، لبحث واقع القطاع التعاوني والتحديات التي تواجهه، وسبل دعم التعاونيات وتمكينها من أداء دورها التنموي والاقتصادي.
وأكد شديفات أهمية القطاع التعاوني باعتباره ذراعاً حيوياً في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى دوره في خلق فرص التشغيل وتمكين المرأة والشباب والأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب مساهمته في دعم بعض الفئات المتضررة من خلال المبادرات المجتمعية والتنموية.
وأشار إلى استعداد مجلس النواب للتعاون والعمل المشترك مع التعاونيات لإيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجه القطاع، لا سيما في الجوانب التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الشراكة والتنسيق بين الحكومة والتعاونيات، ويدعم تطوير القطاع وتمكينه من توسيع مساهمته التنموية.
بدورهم، أشاد النواب إياد جبرين، ومحمد المراعية، وأحمد عليمات، وفريال بني سلمان، بالدور الذي تؤديه التعاونيات في خدمة المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدين ضرورة توفير الدعم اللازم لها بما يعزز قدرتها على الاستمرارية والتوسع في خدمة المجتمع المحلي.
من جانبه، استعرض الشلبي واقع القطاع التعاوني، والمهام التي تقوم بها التعاونيات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع هدفت إلى تشخيص واقع التعاونيات وتحديد أبرز التحديات والفرص المتاحة أمامها.
وأوضح أن من أبرز مخرجات الاستراتيجية إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025، إضافة إلى إطلاق الصندوق التعاوني بقيمة 9 ملايين دينار، بهدف تمكين العمل التعاوني وتعزيز قدرته على تنفيذ المشاريع التنموية والإنتاجية.
وبيّن أن التعاونيات أسهمت في توفير نحو 30 ألف فرصة عمل من خلال 1445 تعاونية تعمل في مختلف القطاعات، بينها 15 تعاونية أُنشئت خلال العام الحالي، فيما بلغت قيمة موجودات القطاع نحو 500 مليون دينار، ويضم في عضويته نحو 127 ألف عضو، من بينها 357 تعاونية زراعية تضم 25 ألف عضو وبنسبة بلغت 25 بالمئة.
وأشار الشلبي إلى إسهام القطاع التعاوني في دعم المجتمعات المحلية عبر تنفيذ مشاريع تنموية متعددة، لافتاً إلى مستوى التعاون والتنسيق القائم مع الجهات الدولية المانحة لدعم برامج ومشاريع التعاونيات.
من جهتهم، ثمّن ممثلو الجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات جهود مجلس النواب، ممثلاً بلجنة الزراعة والمياه، في دعم الحركة التعاونية وتعزيز دورها التنموي، مستعرضين أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها مديونية بعض التعاونيات، وارتفاع الأعباء الضريبية وكلف الفحوصات على المنتجات التعاونية.
وأشاروا إلى المعيقات التنظيمية والتمويلية التي تواجهها خلال تنفيذ مشاريعها، إلى جانب الحاجة إلى مراجعة بعض التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، خصوصاً قانون الجمعيات.
