التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية

أبو المكارم: ضرورة وضع برنامج مستقر لرد الأعباء التصديرية وتطوير منظومة الشحن

-

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضرورة وضع برنامج مستقر وشفاف لرد الأعباء التصديرية، يدعم القيمة المضافة والمكون المحلي. وأشار إلى أن عدم الاستقرار في آليات صرف برنامج رد الأعباء يُعد تحديًا للشركات عند تسعير منتجاتها مقارنة بمنتجات الدول المنافسة.

مراكز معلومات متخصصة

ودعا أبو المكارم إلى إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة حسب القطاعات والأسواق، بدعم من الدولة والمجالس التصديرية، لتيسير الوصول إلى المعرفة بمتطلبات الأسواق المستهدفة، من حيث المواصفات الفنية والتشريعات البيئية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "القيادة بالاستدامة" في دورته الخامسة عشرة، والذي نظمته شركة CSR Egypt. وجاءت مشاركته في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع "آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير: معايير وشهادات الجودة المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية".

وخلال الجلسة، شدد أبو المكارم على ضرورة تطوير منظومة الشحن والربط اللوجستي، لا سيما إلى إفريقيا والأسواق البعيدة، للتغلب على ارتفاع تكلفة الشحن والخدمات اللوجستية مقارنة بالدول المنافسة. كما لفت إلى أهمية التوسع في برامج رفع القدرات التصديرية وربطها بخطط النفاذ إلى الأسواق الخارجية المستهدفة.

إدارة الصادرات

أوضح أبو المكارم أن المجالس التصديرية تبذل جهودًا ملموسة في هذا الصدد، إلا أن الأمر يتطلب مزيدًا من العمل، مع تعزيز دور شركات إدارة الصادرات وخدمات التصدير التشاركية، خاصةً في ظل ضعف القدرات التسويقية لدى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة.

التمويل منخفض التكلفة

وفي معرض إجابته عن سؤال حول البرامج التمويلية أو الدعم الفني غير المستغل من قبل المصدرين، كشف أبو المكارم عن محدودية الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، لتغطية تكلفة الإنتاج والتوسع في القدرات الإنتاجية والتصديرية.

برنامج "انطلاق"

وأشار إلى وجود عدد من البرامج المحلية والدولية التي لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل، أبرزها برنامج "انطلاق" التابع لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEDA)، والذي يقدم منتجًا تمويليًا جديدًا بمميزات تنافسية وفائدة ميسرة لأعضاء المجالس التصديرية من المصنعين. ويهدف البرنامج إلى تمويل شراء المعدات والآلات لزيادة القدرة الإنتاجية، وشراء الخامات اللازمة للتصنيع والتصدير، وتغطية تكاليف شهادات الجودة، التدريب، الشحن، والتأمين (وفقًا لبنود التعاقد).

كما أشار إلى العديد من البرامج التي أطلقها المجلس لإعداد الشركات لمرحلة الجاهزية التصديرية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى البرامج التدريبية ودعم مشاركة الشركات في البعثات التجارية وغيرها.

ونوّه كذلك إلى برامج مكتب الالتزام البيئي، سواء المتعلقة بالتمويل أو الدعم الفني، مؤكدًا أهمية دمج هذه البرامج في منصة واحدة تحت مظلة موحدة، مع إطلاق حملات توعية موجهة حسب القطاع والمستوى التصديري لكل شركة، لتكون بمثابة "شباك واحد" يمكن من خلاله الاستفادة من جميع المبادرات المتاحة.

النفاذ إلى الأسواق

وفيما يخص الشهادات الدولية التي يجب على المصدرين المصريين، وخصوصًا في قطاع الكيماويات، السعي للحصول عليها، أكد أبو المكارم أهميتها في تمكين الشركات من النفاذ السلس إلى الأسواق المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، واليابان. وأضاف أنها تعزز من ثقة المستوردين وتُسرّع من دورة التفاوض بين المصدرين المصريين والمستوردين في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن هذه الشهادات توفر ميزة تنافسية قائمة على الجودة والامتثال، ومن أبرزها:

  • ISO 9001: نظام إدارة الجودة

  • ISO 14001: نظام الإدارة البيئية

  • REACH Compliance: تسجيل وتقييم وترخيص المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي

  • GHS/CLP Labelling: معايير تصنيف وتغليف المواد الخطرة

  • RoHS: خاصة بالمواد الكيميائية المستخدمة في المكونات الإلكترونية

  • Responsible Care Certification: للشركات الملتزمة بالاستدامة في الصناعات الكيميائية

مناقشات الجلسة

ناقشت الجلسة عددًا من المحاور المتعلقة بآليات فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، واستراتيجيات اختراق الأسواق العالمية، وأهم شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة لمطابقة المواصفات العالمية، ومعايير الاستدامة البيئية، إلى جانب استعراض أبرز المجهودات المبذولة في هذا السياق.

وشارك في الجلسة كل من المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والدكتور أحمد وفيق، المدير التنفيذي لشركة "إنتجرال كونسلت"، وأدارها المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، ومستشار اتحاد الصناعات للشؤون الفنية والتغيرات المناخية.