”رجال الأعمال”: البنك الإفريقي للتنمية يخصص نحو 500 مليون دولار سنويًا لمصر

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين في ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة مشاركة القطاع الخاص مع البنك الإفريقي للتنمية تحت عنوان: "طريقك إلى الريادة الإقليمية: استراتيجيات التمويل والنمو الاستراتيجي عبر البنك الإفريقي للتنمية"، وذلك بتنظيم مشترك بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع شركة سينيرجيز.

وتأتي هذه السلسلة من الورش لعدد من القطاعات الاقتصادية تأكيداً على التزام الطرفين بالتعاون في دعم ريادة الأعمال المصرية على المستوى القاري.

البنك الإفريقي للتنمية

شارك في ورشة العمل من جمعية رجال الأعمال المصريين النائب الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إفريقيا، والمهندس أحمد عز الدين، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من السادة الأعضاء.

وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، والتي تتضمن تنفيذ سلسلة من ورش العمل لرفع وعي القطاع الخاص المصري بكيفية التعامل مع البنك وآليات الحصول على التمويل.

وأوضح "الجبلي" أن البنك الإفريقي للتنمية يخصص نحو 500 مليون دولار سنويًا لمصر، نصفها موجه لدعم القطاع الخاص، أي نحو 250 مليون دولار. إلا أن الاستفادة الفعلية للشركات المصرية من هذه التمويلات ما تزال محدودة، نتيجة عدم الإلمام الكامل بمتطلبات وشروط هذا النوع من التمويل التنموي.

البنوك التجارية

أضاف أن ورشة العمل الأولى تستهدف توعية الشركات المصرية بالآليات والمنهجية الصحيحة للتأهل والحصول على تمويلات البنك، خاصة في ظل اشتراطات محددة تختلف عن البنوك التجارية، وهو ما يتطلب إعدادًا فنيًا ومؤسسيًا دقيقًا من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه القروض.

وأكد "الجبلي" أهمية تعزيز أطر التعاون بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الإفريقية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج تنموية تتماشى مع الرؤى والطموحات المستقبلية.

وأوضح "الجبلي" أن مصر هي ثاني أكبر دولة ممولة للبنك الإفريقي للتنمية، بنسبة 6.3% من بين 81 دولة أعضاء، بينما القروض التي يمنحها البنك ما زالت غير مستغلة من جانب القطاع الخاص، حيث أن الشركات المصرية غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه التمويلات، ولهذا يأتي أهمية هذا التعاون في نشر ثقافة التمويل الدولي والتنموي، والذي يختلف عن البنوك التجارية، مما يمنح القطاع الخاص المصري خبرات في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والتسريع من عملية توافقها مع الاشتراطات والمستندات المطلوبة.

القطاع الخاص

ولفت إلى أن الجمعية تستهدف من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين لجنة إفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية، إقبال القطاع الخاص على القروض المخصصة من البنك بغرض التنمية والاستثمار وخلق الوظائف في إفريقيا، وهي قروض مخصصة في 5 قطاعات أساسية تشمل الطاقة، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية والأسمدة، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار "الجبلي" إلى أن الورش القادمة ستركز على تقديم شرح تفصيلي حول المستندات والضوابط المطلوبة، بهدف رفع جاهزية القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الموارد التمويلية المتاحة، بما يدعم خطط التوسع والنمو داخل القارة الإفريقية.

تهدف هذه الورشة إلى تقديم دليل شامل للتمويل لمساعدة كبرى الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الإفريقية، وشرح أطر الجدارة الائتمانية لرفع قدرة الشركات على جذب الشراكات والاستثمارات.

كما تهدف إلى تعزيز فرص وصول الشركات المصرية إلى الشراكات الاستراتيجية لدعم التوسع الإقليمي والنمو المستدام، واستكشاف كيفية الاستفادة من موارد البنك الإفريقي للتنمية لتسريع التوسع في القارة ومواءمة توسع الشركات مع أولويات التنمية في إفريقيا لتحقيق تأثير اقتصادي وتنموي.

التجارة من إفريقيا

من جانبه، أشار عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الإفريقي في مصر، إلى أهمية الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين في رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال المصري للاستفادة من القروض والتعامل مع البنوك التنموية.

وأكد "دياو" أن بنك التنمية الإفريقي يعمل على دعم مصر من خلال محورين: الأول، تعزيز تنافسية القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بجانب تمويل المشروعات الاستراتيجية وخاصة التي تتعلق بالأمن القومي الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية بما يسهم في تحقيق رؤية الجمعية لتحرك القطاع الخاص نحو الاستثمار والتجارة مع إفريقيا.

وأكد أن هذا التعاون يساند القطاع الخاص المصري في التوسع والنمو القاري من خلال توحيد الرؤى والفكر في كيفية دعم ومساندة تواجده في أسواق إفريقيا الواعدة بالشكل الذي يليق بقوة وتاريخ مصر ودورها في تنمية القارة الإفريقية.

دول الكوميسا

أشار إلى أنه في إطار إيمان الجمعية بما تمثله إفريقيا من بعد استراتيجي وقومي لمصر، قامت بمساندة العديد من المبادرات، ومنها إنشاء خط ملاحي للربط بين دول الكوميسا وإنشاء شركة تختص بالترويج للاستثمار في إفريقيا في 2011.

وأضاف أن الجمعية اهتمت بتعزيز التواصل مع البنك الإفريقي للتنمية من خلال توقيع بروتوكول تعاون يمثل شراكة حقيقية لدعم مجتمع الأعمال للتوجه نحو الاستثمار والتواجد في أسواق إفريقيا.

وأشار إلى أهمية عقد ورش عمل لعدد من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المختلفة لرفع الوعي بآليات التمويل، وأن يتوافق القطاع الخاص المصري مع مؤسسات التمويل الدولية.