رئيس الرقابة المالية: 13 طلب تأسيس صناديق عقارية و4 طلبات لتأسيس منصات رقمية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "The Investor العقاري" تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة"، إن التنظيم الصادر عن الهيئة بشأن إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، أسفر عن تلقي 17 طلبًا، منها 13 لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الصناديق العقارية عبر منصات رقمية.
وأضاف أن التوريق آلية مهمة لتمويل الشركات العقارية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2025 تم إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه، 37% منها مضمونة من مبيعات العقارات.
وأوضح أن صناديق الاستثمار العقاري واجهت تحديات وقت إطلاقها في مصر، لكن الهيئة أجرت حوالي 10 تعديلات تشريعية متتالية لتوفير البيئة اللازمة لتأسيسها. كما أكد اهتمام الهيئة بالرقمنة وظهر ذلك في ضوابط عمل منصات التمويل التشاركي، حيث تلقت الهيئة 71 طلبًا من الشركات لتأسيس منصات و31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية.
ولفت إلى أن معايير التقييم العقاري لم يتم تحديثها منذ 2015، وسيتم تعديلها لوضع معايير قياسية لحساب المساحات والصافي منها، بما يتيح آليات جديدة لشركات التطوير العقاري للاستفادة من أدوات التمويل.
وانطلقت فعاليات المؤتمر الذي تنظمه شركة "بلاك دايموند" بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة وزارتي الإسكان والمالية، وهيئات المجتمعات العمرانية والرقابة المالية والاستثمار وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب البنوك الحكومية والخاصة وأبرز المطورين العقاريين، في إطار منصة حوارية تستهدف وضع حلول عملية للتحديات الراهنة ودعم فرص الاستثمار العقاري.