رسلان: التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان ركيزة للاستقرار والازدهار المشترك
عقد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي (CEBC)، ومجلس الأعمال للتعاون الدولي ECIC، اجتماعًا مثمرًا مع وفد رفيع المستوى من السفارة السودانية بالقاهرة، حيث التقى السفير عمر الفاروق نائب رئيس بعثة السودان لدى القاهرة.
حضر اللقاء الدكتور حسام حسين مسئول الملف الاقتصادي بالسفارة السودانية، إلى جانب مهند عوض محمود وعبد الرحيم صبره، عضوي لجنة إفريقيا بالمجلس المصري للتعاون الدولي.
وأكد المهندس معتز رسلان عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
كما أبدى الوفد السوداني ترحيبًا كبيرًا بمناقشة التحديات، مؤكدًا التزامهم بتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي بين السودان ومصر، حيث استعرض السفير عمر الفاروق أبرز مجالات الاستثمار المتاحة في السودان، بخاصة في قطاعات التعدين والزراعة والخدمات اللوجستية.
كما قدّم الدكتور حسام حسين عرضاً حول الجهود التي تبذلها السفارة السودانية بالقاهرة في المجال الاقتصادي، متطرقاً إلى الورش والندوات التي تم تنظيمها مؤخراً للترويج للاستثمار في السودان.
من جانبه، أكد المهندس معتز رسلان حرص مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال للتعاون الدولي ECIC على دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول العالم، مشيراً إلى البرامج التي نظمها المجلس في كندا وأوروبا وعدد من الدول الآسيوية.
كما شدّد على اهتمام المجلس بالقارة الإفريقية، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة خاصة بإفريقيا لتنشيط التعاون مع مختلف دول القارة، وأبدى استعداد المجلس لاستضافة مائدة مستديرة بالقاهرة حول الاستثمار في السودان، بمشاركة رجال الأعمال المصريين المهتمين.
الإعداد لمؤتمر بالقاهرة
في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على التركيز في هذه المرحلة على الولاية الشمالية، نظراً لما تتمتع به من استقرار وموقع جغرافي قريب من مصر، فضلاً عن إمكانياتها الكبيرة في مجالي الزراعة والتعدين.
كما تم الاتفاق على الإعداد لمؤتمر بالقاهرة في أقرب وقت، يخصص لعرض فرص الاستثمار في الزراعة والتعدين بالولاية الشمالية.
في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تنظيم فعالية كبرى مرتقبة تجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
تهدف هذه الفعالية إلى:
• تسهيل التواصل المباشر بين الأطراف المعنية.
• اكتشاف مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية الجديدة.
• وضع خارطة طريق لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في مصر والسودان.
يأتي هذا الاتفاق ليؤكد الجدية في تحويل الأهداف المشتركة إلى مشاريع ملموسة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي في المنطقة.