مصر تطالب بخفض تكلفة التمويل وإصلاح هيكل الديون للدول النامية في مؤتمر ”أونكتاد 16”
شاركت مصر في مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر للتجارة والتنمية (أونكتاد 16) في جنيف، الذي عُقد خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر، تحت شعار:"تشكيل المستقبل ودفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية عادلة وشاملة ومستدامة". وقد شهدت هذه الدورة أكبر مشاركة في تاريخ الأونكتاد، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بدورها في دفع عجلة التنمية الشاملة والتجارة العالمية.
ترأس الوفد المصري وزير المالية، وضم في عضويته السفير علاء حجازي، المبعوث الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، والوزير المفوض التجاري الدكتور أحمد مغاوري دياب، رئيس المكتب التجاري المصري في جنيف، والوزير المفوض التجاري شيرين البسيوني، مدير إدارة المنظمات الاقتصادية في جهاز التمثيل التجاري.
أبرز القضايا والمساهمات المصرية
تناولت الجلسات الرفيعة واللجان المتخصصة المنعقدة على هامش المؤتمر قضايا محورية، شملت: تعزيز التجارة والتمويل والقدرات الإنتاجية، ودور السلع الأساسية ونظام الأفضليات التجارية العالمية، بالإضافة إلى بحث قضايا الديون والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والاستثمار، وسلاسل التوريد الإقليمية والدولية. كما شهد المؤتمر انعقاد اجتماعات لوزراء مجموعة الـ 77 والصين والاتحاد الأفريقي والدول الأقل نموًا.
أسهمت مصر في أعمال المؤتمر برسائل عملية تركز على:
1. خفض تكلفة التمويل للدول النامية.
2. تعزيز أدوات التمويل الممزوج.
3. إصلاح هيكل الديون بما يحفز الاستثمار المنتج والمستدام.
دعمت مصر الاستفادة منمنتدى إشبيلية للديون كمنصة لحوار المقترضين والدائنين لتطوير آليات تعليق السداد وقت الأزمات، وتحديث مبادئ الاقتراض المسؤول.
وطرح الوفد المصري، خلال كلمة وزير المالية، أولويات التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحاجة إلى بناء القدرات الرقمية لتوسيع صادرات الخدمات. وتفاعل الوفد المصري مع تكتلات مجموعة الـ 77 والصين والاتحاد الأفريقي لضمان انعكاس احتياجات الدول النامية في إعلان جنيف ومخرجات المتابعة.
مخرجات إعلان جنيف
أكد إعلان جنيف أهمية نظام تجاري متعدد الأطراف، قائم على القواعد، منفتح وشفاف ومنصف. كما اعترف بأن تجارة الخدمات تمثل جبهة جديدة للتنمية.
في محور الاستثمار: ركز الإعلان على تراجع التدفقات وعدم توازن توزيعها، ودعا إلى تيسير الاستثمار وخفض تكلفة رأس المال، ودعم النظم الإيكولوجية لتعزيز الاستثمارات المستدامة.
في الاقتصاد الرقمي: دعا إلى تمكين الدول النامية بالمهارات والبنية التحتية والأطر التنظيمية لسد الفجوة التكنولوجية.
في الديون وتمويل التنمية: دعم الإعلان آليات عملية تعزز قدرات الدول النامية في إدارة الديون وتبادل الخبرات بما يحقق تنمية لا تترك أحدًا خلف الركب.
مكاسب مصر المستقبلية
يعظم المؤتمر مكاسب مصر العملية عبر ثلاثة مسارات متكاملة:
1. الانخراط النشط في منتدى إشبيلية للديون لتطوير أدوات تعليق السداد وقت الأزمات وتخفيف أعباء خدمة الدين.
2. الاستفادة من التمويل السويسري الجديد لبرامج الأونكتاد في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، للحصول على تقييمات جاهزية رقمية وخطط تنفيذ للمدفوعات والهوية الرقمية.
3. التحضير المبكر لجذب الاستثمار وتعزيز سلاسل الإمدادعبر المشاركة في المنتدى العالمي للاستثمار في قطر 2026 والمنتدى الأممي لسلاسل التوريد في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2026، لعرض محافظ مشاريع خضراء وقصص نجاح في لوجستيات البحر الأحمر وقناة السويس.
في الختام، حرص وفد مصر على التأكيد على التزام الدولة بالمساهمة في صياغة سياسات دولية تدعم التجارة العادلة والاستثمار المنتج وتوسع فرص النمو والتشغيل. ويعمل الفريق المصري على متابعة تنفيذ مخرجات إعلان جنيف وتفعيل المبادرات المرتبطة بسلاسل التوريد والاقتصاد الرقمي والاستثمار بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الدولية، بما يعزز مكانة مصر ويوسع نطاق الشراكات والفرص التصديرية.