الصناعة تطلق السجل البيئي الصناعي الشهر المقبل| تفاصيل
قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025، لقياس حجم الانبعاثات القطاعية الصناعية ووضع مستهدفات كمية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
أشار إلي أنه سيتم إطلاق سجل الطاقة الصناعي مع بداية عام 2026 لقياس كثافة استهلاك الطاقة التقليدية في المصانع، ونسب مزيج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ومنها الشمسية والرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء، فضلاً عن استكمال مشروعات النقل الأخضر وخفض الانبعاثات لوسائل النقل الجماعي والبضائع، وإنشاء وحدة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.
أشاد بالدعم المقدم من شركاء التنمية من مؤسسات التمويل الدولية في تقديم عدد من برامج المساندة من خلال عدة برامج مثل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، ومشروع التقدم الأخضر للصناعة، ومشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع منصة إزالة الكربون من الصناعة ولكن معظمها يتركز في تقديم دعم فني للتدريب والدراسات اللازمة فقط، ولكنها ليست كافية، وهو ما يستوجب في المرحلة الراهنة توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل المساندة التمويلية والتكنولوجية لتسريع وتيرة التحول الفعلي، مؤكداً أن أهم محور في هذا الدعم أنه موجه للقطاع الخاص باعتبار المصنعين أدرى باشتراطات البيئية في صناعاتهم وسبل التحول الأخضر.
وأضاف الوزير أن الشراكة المستقبلية مع مؤسسات التمويل الدولية وخاصة في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة على خريطة الاستثمار والتصنيع والتصدير الدولية، ترتكز على عدد من الأسس الهامة حتى نصل للهدف المرجو، ومن تلك الأسس مساندة القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاعات آلية CBAM لتعميق المكونات المحلية منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع إمكانية مساندة المصانع التي تتحول للتصنيع الأخضر في الحصول على أرصدة الكربون Carbon Credits لمواجهة ضرائب الكربون المتوقعة Carbon Taxes، سد فجوة احتياجات القطاع الخاص التمويلية لقطاعات الآلية (نحو 630 مليون يورو) حيث تُقدر بأكثر من 3 أضعاف ما هو متاح من تمويل حالي (نحو 271 مليون يورو) لسرعة خفض/ إزالة الكربون، لافتاً إلى أهمية المساندة التكنولوجية للقطاعات الصناعية في تحويل الخطوط الإنتاجية وفقًا للمعايير الدولية للصناعات الخضراء قليلة الانبعاثات ومنخفضة الاستهلاك، مع تبني مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة المصرية ملتزمة التزام راسخ بالسير في مسار لا رجعة فيه نحو خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو التصنيع الأخضر المستدام، كما تمضي مصر بخطوات واضحة ومدروسة نحو دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال الشراكة البناءة مع مؤسسات التمويل الدولية، وتوفير البيئة المواتية للتحول الأخضر بما يضمن مستقبلًا صناعيًا أكثر كفاءة واستدامة.