الوكيل: نسعى لتنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري مع الجزائر

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى الجزائرى الذى عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وسيفى غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين فى كلا البلدين على مدى حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتشديد على حتمية الشراكة مع الجزائر الشقيقة وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجها سياسيا وقوميا، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى في كافة القطاعات ، مشيرا إلى إننا نريد شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.

وكذلك نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيقوم القطاع الخاص المصرى والجزائرى، بدعم كامل من الحكومات، من خلال منح الأفضلية في التجارية لمنتجات البلدين، سواء تامة الصنع أو مدخلات الصناع، والعمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائري ولكن للتصدير إلى دول الجوار، بالاضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.

وبالمثل في البنية التحتية والاستثمار العقارى والسياحى، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع إنمائية بأكبر مكون محلى ممكن .
وقال الوكيل إن منطقتنا في جنوب البحر الأبيض، تتعرض أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، لتحديات عالمية ضاغطة سلبا، على كافة الجهات الاقتصادية الفاعلة، بدءا من الظروف الجيوسياسية مثل ما تتعرض له فلسطين الشقيقة وغيرها من الدول، مرورا بتغير المناخ وآثاره على صادرات البترول والغاز، وندرة المياه، والحروب التجارية وتعطل سلاسل الإمداد وغيرها، ما يخلق أزمات وتحدى لاستدامة اقتصاديات كافة دول المنطقة، مضيفا أننا كمجتمع أعمال لا نرى التحديات، إنما نرى الفرص التي تخلقها تلك التحديات، ومنطقتنا غنية بتلك الفرص والتي يجب علينا استغلالها من خلال الشراكة والتحالف في أربعة محاور أساسية:

يتمثل المحور الأول فى تنمية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والنقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز ومشاريع الطاقة والسعي لتكامل الموارد وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادى .

والثانى يتمثل فى الإعمار ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، والمحور الثالث التعاون الثلاثى من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
والمحور الرابع فى تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن وهو الأهم في مستلزمات الإنتاج في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية ، وفى هذا الإطار يجب ان نفعل ونستغل اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبى.

كما يجب علينا أن نسعى لتيسير تجارتنا البينية ومنحها الأفضلية، وتعجيل تسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات وتيسير الاجراءات، مشيرا إلى أن حجم تبادلنا التجاري رغم نموه بنسبة 16,8% ليتجاوز المليار دولار هو نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة المتاحة، وبالمثل يجب أن نسعى لزيادة استثمارات مصر بالجزائر التي تجاوزت 5 مليارات دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بخلاف مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليار دولار، هذا الى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية تجاوزت 9 مليارات دولار، وهذا من خلال 5 شركات فقط وهي: السويدى الكتريك وبتروجيت واوراسكوم والمقاولون العرب وأبناء حسن علام، لذا يجب علينا أن نسعى لزيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر الشقيقة.

كما وجه الوكيل الدعوة للمشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للتحاور في المنتدى، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالتجارة والإعمار والاستثمار المشترك، بالإضافة لما تم اثناء اجتماع مجلس الاعمال صباح اليوم.

منتدى الأعمال المصرى الجزائرى