«تصديري الكيماويات» يحسم خطة تحفيز الاستثمار الصناعي

يعكف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم على إعداد مذكرة تفصيلية يتقدم بها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل 15 يناير المقبل، تتضمن حزمة من المقترحات التنفيذية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات.

قال خالد أبو المكارم، إنه سيتم تجميع رؤى ومقترحات الشركات العاملة بالقطاع، لإعداد ملف متكامل يعكس أولويات المرحلة المقبلة.##

وأوضح أبو المكارم أن المذكرة المزمع رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء تتناول مجموعة من الحوافز والمقترحات العملية التي من شأنها تشجيع ضخ استثمارات جديدة، وتعزيز قدرة الشركات القائمة على التوسع، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

أشار ابو المكارم انه من المتوقع ضخ استثمارات جديدة تبلغ نحو 1.8مليار دولار خلال العامين القادمين، مدفوعة بخطط توسعية قائمة ومشروعات جديدة، خاصة في قطاع الأسمدة والكيماويات الأساسية والمتخصصة.

أوضح أن الاستثمارات المتوقعة تشمل القطاعين العام والخاص، وهو الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الكيماوية، لا سيما في ظل ما يشهده من تطور في البنية التحتية الصناعية، وتحسن مناخ الأعمال، واهتمام الدولة بدعم الاستثمار الإنتاجي والتصديري.

وأكد رئيس المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا موسعًا بين الحكومة والمجالس التصديرية لوضع خريطة استثمارية واضحة للقطاع، تركز على توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف أن المجلس يعمل بالتوازي على تجميع رؤى ومقترحات مجتمع الصناع، بما يضمن تقديم مذكرة تعكس احتياجات السوق الفعلية وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات الصناعية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الكيماوية.

وأوضح ابو المكارم أن المذكرة التي سيتم اعدادها تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء تتضمن مقترحات تتعلق بـ آليات التمويل الموجه للاستثمار الصناعي والتصديري، بما يساعد الشركات على تسريع تنفيذ مشروعاتها وزيادة طاقاتها الإنتاجية.

وقال أبو المكارم، إن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية أهمية مضاعفة الاستثمارات المحلية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بإيجابية.

وأكد أبو المكارم أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة للاستثمار الصناعي، وضرورة وضع خطة استثمارية شاملة للمرحلة المقبلة على مدى خمس سنوات، بمشاركة فاعلة من مجتمع الأعمال الذي يعتبر نفسه جزءًا من منظومة الدولة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.

وفي السياق ذاته، أكد عمرو عصفور، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن المرحلة الحالية تتطلب ضخ استثمارات جديدة لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرًا إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق نمو مستدام وزيادة الصادرات.

ومن جانبه، أشار خالد سرور عضو المجلس التصديرى إلى أهمية وجود رؤية واضحة وتوقعات محددة للسياسات الاستثمارية والتشريعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يساعد القطاع الخاص على وضع خطط توسعية دقيقة مبنية على بيانات واضحة ومعلنة، تعزز الثقة وتدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

كما أشار مصطفى الجبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أهمية الاستفادة من النماذج التنظيمية الناجحة في بعض المناطق الصناعية المتخصصة، والعمل على تعميم الأطر التشريعية والإجرائية التي أثبتت قدرتها على جذب الاستثمارات، بما يسهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة على مستوى مختلف المناطق الصناعية في مصر .

وفي الإطار نفسه، أكد جون وديع بشاي، عضو المجلس التصديري، أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الصناعي، بما يعزز القدرة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ويدعم استدامة الاستثمار، والحفاظ على القاعدة الصناعية الوطنية، وتعزيز دور المستثمرين المحليين جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات الأجنبية.

أكد أبو المكارم، رفع المذكرة في توقيت مناسب قبل 15 يناير، لإتاحة الفرصة لمناقشة المقترحات ضمن خطة الدولة لنمو الاستثمار الصناعي.