القائم بأعمال وزير البيئة: تيسير الاستثمار مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات الرئيسية بوزارة البيئة، وذلك في إطار استكمال سلسلة اجتماعاتها المستمرة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بحضور قيادات الوزارة المعنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية مواكبة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة لمستجدات العمل البيئي إقليميًا ودوليًا، مع منع تداخل الاختصاصات بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة إنجاز المهام والانتهاء من الملفات ذات الأولوية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء.
وشددت الوزيرة على الالتزام بالمدة القانونية البالغة 30 يوم عمل للانتهاء من الموافقات البيئية طبقًا لقانون البيئة، مع الإسراع في تفعيل واستكمال المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي بما يسهم في دعم الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين، مع الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية، وإخطار المستثمرين بالمشروعات التي تتطلب موافقات من جهات أخرى عند إصدار الموافقات البيئية.
ووجهت الدكتورة منال عوض بتشكيل لجنة من الخبراء البيئيين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بشكل علمي ومنهجي، إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والاعتماد، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين البيئيين، بما يضمن جودة الدراسات ودقة القرارات الصادرة عنها.
كما وجهت بتشكيل لجنة عليا للتعويضات الفنية لمراجعة معدلات التعويض عن التدهور البيئي الناتج عن الحوادث والكوارث، بما يحقق الردع اللازم ويحافظ على الموارد الطبيعية.
واطلعت الوزيرة على جهود الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات، مؤكدة ضرورة سرعة الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للسواحل والبحيرات، والعمل على إعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، مع تكثيف الرصد المستمر لنوعية المياه. كما شددت على أهمية تطوير المحميات الطبيعية وصون مواردها وتشجيع الاستثمار البيئي المستدام بها.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة الإسراع في حصر وتطوير منشآت وزارة البيئة، وتعزيز التنسيق مع إدارات البيئة بالمحافظات لتدريب الكوادر على منظومة تقييم الأثر البيئي والتفتيش البيئي، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.