حصاد 2025.. أداء سياحي قياسي وانعكاسات على الاقتصاد المصري
في مطلع عام ٢٠٢٥، كانت المؤشرات الأولى توحي بأن السياحة المصرية تستعد لمرحلة مختلفة أرقام تتحرك، وأسواق جديدة تُفتح، ومشهد عام يتشكل، إلى أن جاءت حصيلة العام لتكشف صورة أوضح لعام استثنائي.
أعداد السائحين الوافدين إلى مصر
وفقًا لإحصائيات وزارة السياحة والآثار، تقترب مصر من تسجيل أعلى رقم في تاريخها من حيث أعداد السائحين، مع توقعات بوصول العدد إلى ما بين 18 و19 مليون سائح بنهاية العام، وهو رقم لم تحققه الدولة من قبل، ويعكس تحوّلًا حقيقيًا في خريطة الحركة السياحية.
إيرادات قطاع السياحة
هذا الزخم لم يكن منفصلًا عن الأداء الاقتصادي للقطاع، حققت الإيرادات السياحية قفزة تاريخية، لتصل إلى ما يقرب من ١٧ إلى ١٨ مليار دولار، مسجلة أعلى إيراد سنوي للقطاع، وهو ما يعكس نجاح وزارة السياحة في التحول من سياسة "زيادة الأعداد فقط" إلى سياسة “تعظيم العائد”، من خلال جذب شرائح سياحية ذات إنفاق مرتفع، وإطالة متوسط مدة الإقامة، وتنويع الأنشطة السياحية.
وتُرجع الوزارة هذا الأداء إلى عدة عوامل تزامنت في توقيت واحد؛ في مقدمتها تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، بما ساهم في تقليل الاعتماد على أسواق بعينها، إلى جانب التوسع في الطاقة الفندقية بإضافة ما يقرب من 40 ألف غرفة جديدة، وهو ما وفر قدرة استيعابية تتناسب مع الزيادة المتوقعة في الطلب.
افتتاح المتحف المصري الكبير
وفي قلب هذا المشهد، جاء افتتاح المتحف المصري الكبير ليجعل عام 2025 استثنائيا.،فقد نقلت وزارة السياحة والآثار في بيانها الرسمي أن البث العالمي لحدث الافتتاح تجاوز مليار مشاهدة حول العالم، ليصبح واحدًا من أكبر الأحداث الثقافية في التاريخ الحديث، ومصدرًا لزخم دولي أعاد توجيه الأنظار إلى مصر كمقصد ثقافي وسياحي متكامل.
وشهدت الليالي السياحية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز عددها 240 مليون ليلة بنهاية العام، ما يعكس ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي واستقرار الطلب على المقصد المصري على مدار العام، وليس فقط خلال المواسم التقليدية.
غرفة فندقية جديدة
وشهد عام 2025 طفرة ملحوظة في الطاقة الفندقية، حيث تمت إضافة ما بين 30 إلى 40 ألف غرفة فندقية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الغرف إلى أكثر من 229 ألف غرفة على مستوى الجمهورية، وتركز هذا التوسع في مناطق البحر الأحمر والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، بما يتماشى مع خريطة الطلب السياحي.
وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 8.5 – 8.6 ٪ خلال عام 2025 ، مع توقعات بزيادة هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، كما وفر القطاع ما بين 2.7 إلى 2.9 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ليظل أحد أكبر القطاعات المشغلة للعمالة في مصر.
وبانتهاء عام 2025 سيكون قد أغلق صفحته، ليس فقط بأرقام قياسية، بل بمسار واضح يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للسياحة المصرية، ويضع القطاع في موقع مختلف على خريطة السياحة العالمية.