حصاد 2025.. إنجازات غير مسبوقة لوزارة المالية توجتها ”حزم التسهيلات”
حققت وزارة المالية إنجازات غير مسبوقة وتوجت جهودها خلال 2025، بإعداد وتنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية، فضلا عن تحقيقها لنتائج مالية إيجابية ومحفزة من خلال استمرارها في إدارة السياسة المالية بشكل متوازن لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الموارد، مع وضع إستراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين، بالإضافة إلى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاءت الحزمة الأولى من "التسهيلات الضريبية"، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بمثابة انطلاقة وبداية صفحة جديدة لاستعادة الثقة واليقين وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وهدفت حزمة التسهيلات إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، جذب ممولين جدد، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمي، مما يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات، ودعم السيولة لدى الشركاء، وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن التصديق الرئاسي على حزمة الإصلاح الضريبي، التي بدأ تنفيذها في مارس 2025، وتضمنت هذه الحزمة القوانين التالية (قانون رقم 5 لسنة 2025)، ويهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية لبعض الممولين والمكلفين من خلال إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ويتضمن آليات للتصالح الضريبي مع الممولين المتأخرين في سداد الضرائب أو المسجلين في قضايا نزاع ضريبي، مقابل سداد جزء من المستحقات وفقا لضوابط محددة، تقليل الدعاوى القضائية الضريبية، وتحقيق استقرار في العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
وشملت أيضا قانون رقم 6 لسنة 2025، ويهدف إلى وضع حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عنصرا أساسيا في الاقتصاد، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية على الأرباح والإعفاء من بعض الرسوم المفروضة على الشركات الناشئة، وتعزيز اندماج المشروعات غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية، مما يعزز الشفافية الضريبية.
وبالنسبة لقانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد (قانون 206) لسنة 2020، شمل تعديلات على الإجراءات المتبعة في تقديم الإقرارات الضريبية، بما يسهل على الممولين الامتثال الضريبي، لتعزيز التحول الرقمي في المعاملات الضريبية، من خلال تبسيط إجراءات الفحص الضريبي وتحديث منظومة التحصيل الإلكتروني، وتعزيز آليات الرقابة الضريبية لمنع التهرب الضريبي، مع توفير فترات سماح وأطر قانونية جديدة لضمان العدالة الضريبية.
وحققت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية نجاحا كبيرا ونتائج مبهرة، والتي انعكست على ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث صرحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، بأنه تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه، وعقدت المصلحة مؤتمرا برعاية وزير المالية أحمد كجوك لتقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته في الوزارة والمصلحة، وتقديرا لدورهم كشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني.
وقامت الوزارة بتنفيذ خطة طموحة من خلال الاستمرار في إعداد حزم أخرى من "التسهيلات"، بهدف تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وربطها بالنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بزيادة معدلات الحصر الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى الاستمرار في ميكنة الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
واستكمالا لمسار "الشراكة واليقين" مع المستثمرين، فقد أعلن وزير المالية عن "الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية" خلال ديسمبر 2025، حيث تستهدف مساندة الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية للممولين الملتزمين، وسيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى الشركاء، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.
وعملت وزارة المالية على إيجاد منظومة جديدة أكثر مرونة وتطورا لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه شركاءها بهدف تحسين الخدمات الضريبية، هذا وفقا للسياسات المالية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي لكي تتحول مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
ونجحت الوزارة في ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي من خلال تفعيل القانون رقم 159 لسنة 2023، والذي ألغى الإعفاءات والمزايا الضريبية التفضيلية المقررة للجهات التابعة للدولة عن أنشطتها الاستثمارية والاقتصادية.
وكان وزير المالية قد صرح بأن التطبيق المباشر للقانون أدى إلى تحصيل نحو 67,4 مليار جنيه كإيرادات ضريبية مستحقة بشكل أولي عن عام 2024 من الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما يعزز شفافية السوق وتكافؤ الفرص، وتقوم الوزارة بتوجيه هذه الإيرادات الإضافية للصرف على أولويات الموازنة، خاصة برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، كما يؤكد هذا الإجراء التزام "المالية" بالعمل على بناء اقتصاد تنافسي يعزز قدرات القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية.
وبالنسبة لحزمة تسهيلات الضريبة العقارية، فتستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى "خدمات ديجيتال" لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومن المتوقع السماح بإسقاط الضريبة العقارية في الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وسداد الضريبة العقارية إلكترونيا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، وأن يكون هناك حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن.
وفيما يتعلق بحزمة التسهيلات الجمركية، صرح وزير المالية بأنه سيتم، خلال أيام، إعلان إجراءات الحزمة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لدفع حركة التجارة، تعزيز تنافسية الاقتصاد والتصدير، وخفض زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، تيسيرا على الممولين، وحوكمة الإجراءات للتبسيط والتسهيل ومحاربة التجارة غير المشروعة، فضلا عن تطوير المنافذ الجمركية لزيادة كفاءة المنظومة مع خفض زمن التحصيل الجمركي.
كما سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI" في الأول من يناير المقبل، وذلك بعد نجاح تطبيقه على الشحنات البحرية، وتهدف هذه المنظومة إلى خفض زمن الإفراج وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، وترتكز على منصة موحدة تضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيا، مع استخدام التوقيع الإلكتروني الإلزامي لضمان سلامة الإجراءات، ويضمن نظام "ACI" التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة قبل وصولها، مما يمنع دخول البضائع الرديئة، كما يتيح تتبع الشحنات لحظة بلحظة من بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي بالمطارات، مما يفتح آفاقا جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية.