رئيس البنك الزراعي يلتقي أعضاء بمجلس الشيوخ لبحث جهود التنمية ودعم صغار المزارعين
التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عدداً من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين البنك واللجنة، وسبل دعم صغار المزارعين بما ينعكس على دعم جهود التنمية الزراعية.
حضر اللقاء، سامي عبد الصادق، و غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي، و النواب علاء عبد النبي، والدكتور جمال أبو الفتوح، وإبراهيم عيسى ومحمد شعيب، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.
وخلال اللقاء، أشار إلى أن البنك الزراعي المصري، يبقى هو الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، والداعم والمساند للفلاح المصري، من خلال دوره التنموي في إتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الإنتاجية في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، التي تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكداً أن حجم تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية التي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5 %، بلغ نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بإجمالى نحو 36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 300 ألف مزارع.
وأكد أن البنك لايدخر جهداً لتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، حيث أن البنك حالياً بصدد الإعلان عن مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، وفق إجراءات بسيطة وميسرة، من بينها تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث، والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة الإنتاجية للمحاصيل، بالإضافة للتوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، والتركيز على دعم ومساعدة الفلاح في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية المحلية في الأسواق الخارجية.
من جانبه، قدم الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عدداً من المقترحات التي تستهدف رفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية، من بينها التوسع في منح القروض الزراعية، والتحول من نظم الري التقليدي للري الحديث، وتمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم التصنيع الزراعي، و توفير فرص العمل لتمكين المرأة والشباب، والعمل على إيجاد منافذ تسويق للمنتجات والمحاصيل الزراعية من المزارع للمستهلك مباشرة، للقضاء على الحلقات الوسيطة والسماسرة، بما ينعكس على تحقيق ربحية أعلى للمزارعين، وتخفيض الأسعار للمستهلك، متطرقاً لضرورة الاهتمام بتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي في مختلف القطاعات الحيوية، لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، والقطاع الخاص.
وأختتم بأن هذا اللقاء سوف يتبعه العديد من اللقاءات تستضيفها لجنه الزراعة والري بمجلس الشيوخ لمناقشة العديد من التشريعات التي تستهدف دعم جهود التنميه في القطاع الزراعي.