حزمة إنقاذ للمصانع المتعثرة.. مهل وتيسيرات من وزارة الصناعة حتى أبريل المقبل
تواصل وزارة الصناعة فتح باب الحصول على مهل و تيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار دعم المستثمرين الجادين، والحفاظ على استمرارية النشاط الصناعي، وتسريع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل والإنتاج.
وتُطبق هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل زمنية متفاوتة حسب نسب التنفيذ
تضمنت الحزمة منح مهل زمنية تختلف وفقًا لمعدلات تنفيذ الإنشاءات داخل المشروعات الصناعية، مع إعفاءات جزئية أو كلية من غرامات التأخير، على النحو التالي:
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75% من الإنشاءات، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، على أن تُحتسب الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي المدة.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الإنشاءات، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، وتحصيل الغرامات عن باقي الفترة.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة
شملت التيسيرات إمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، وذلك مع نفس المستثمر وبالسعر الحالي المعتمد، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة من التصميمات والدراسات التي تم تنفيذها.
شروط الاستفادة وسرعة البت
اشترطت الوزارة للتقدم للاستفادة من هذه التيسيرات:
تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
إرفاق نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية، لا يتجاوز تاريخ إصداره 40 يومًا.
تلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم، وتبدأ المهلة الممنوحة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة.
وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهلة المحددة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
ضوابط جديدة لتنظيم التعامل على الأراضي الصناعية
نص القرار الوزاري على:
حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور 3 سنوات تشغيل، مع استثناء عقود التأجير التمويلي وعقود حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية.
عدم السماح بتغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، باستثناء الأنشطة التابعة لنفس النشاط الفرعي.
عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
هدف الحزمة الجديدة
تستهدف هذه التيسيرات:
دعم الاستثمار الصناعي.
تعظيم الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
تخفيف الأعباء عن المصانع المتعثرة الجادة.
تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات وحماية حقوق الدولة.
وتؤكد وزارة الصناعة أن هذه الحوافز تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمر الجاد.