شعبة الذهب تحذر من فخ المصنعية والشراء الإلكتروني غير الموثوق

في خطوة تهدف إلى ضبط إيقاع سوق المعادن الثمينة وحماية مدخرات المواطنين، أصدرت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حزمة من الضوابط والنصائح الجوهرية التي يجب اتباعها عند شراء الذهب، معتبرة أن وعي المستهلك هو "خط الدفاع الأول" ضد محاولات التلاعب والغش.

الأمان يبدأ من "المحل"

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن القاعدة الذهبية للشراء تكمن في التوجه إلى مصادر موثوقة ومعلومة، موضحا أن التعامل يجب أن يقتصر على المحال التجارية المرخصة التي تمتلك سجلاً تجارياً وبطاقة ضريبية، مشيراً إلى أن المعرفة المسبقة بالتاجر وسمعته في السوق تمثل صمام أمان يقلل من أخطار الغش في العيار أو الوزن.

الفاتورة أكثر من مجرد ورقة

وشدد "ميلاد" على أن الحصول على فاتورة معتمدة هو الإجراء الأهم على الإطلاق. وأشار إلى أن الفاتورة ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي وثيقة قانونية تحفظ حقوق المستهلك، ويجب أن تتضمن بدقة:

وزن المشغولات وعيارها.

التفاصيل الدقيقة للمصنعية وسعر الشراء.

وصف كامل للمنتج يضمن حقه في حال وجود أي نزاع مستقبلي.

تحذيرات من "فخ المصنعية" والشراء الإلكتروني

حذر رئيس الشعبة من الانسياق وراء العروض التي تروج لها بعض المواقع الإلكترونية أو المصادر غير المعلومة، خاصة تلك التي تقدم إغراءات بأسعار مصنعية منخفضة بشكل غير منطقي، مؤكدا أن هذه العروض غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر، سواء في جودة الذهب أو مطابقة الفضة للمواصفات، داعياً المواطنين إلى عدم الانخداع بالإعلانات المضللة.

تحرك رقابي وضبطيات موسعة

على الجانب الحكومي، كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية من ملاحقتها للمخالفين. وكشف بيان صادر عن مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن نجاح الحملات الرقابية الأخيرة في:

ضبط كميات من الذهب والسبائك الفضية غير المطابقة للمواصفات.

مصادرة أدوات تُستخدم في تقليد أختام الدمغة الرسمية.

تحرير محاضر للممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتعتدي على حقوق المستهلك.

رسالة للمستهلك

اختتمت الجهات الرقابية والمهنية توصياتها بضرورة تحري الدقة والالتزام التام بقواعد الشراء الرسمية، مؤكدة أن استقرار السوق يبدأ من امتناع المواطن عن الشراء من الأماكن غير المرخصة، مهما كانت المغريات السعرية، لضمان تحويل أموالهم إلى ملاذات آمنة وحقيقية.