البنك المركزي: ارتفاع نسبة الوصول للخدمات المالية لـ77.6% من المواطنين
أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، أن الشمول المالي ليس مجرد غاية في حد ذاته، بل هو «وسيلة» استراتيجية تهدف الدولة من خلالها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والكفاءة الاقتصادية، وتمكين المواطنين اقتصاديًا.
وأوضح لقمان، خلال مشاركته في ندوة الشمول المالي التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس السبت، أن التحدي الحقيقي الذي يخوضه البنك المركزي حاليًا يهدف إلى تغيير الثقافة المالية لدى كافة أطراف المنظومة.
كشف وكيل محافظ البنك المركزي عن أرقام تعكس حجم الإنجاز في هذا الملف، مشيرًا إلى أن نسبة الشمول المالي في مصر شهدت طفرة هائلة؛ حيث لم تكن تتجاوز 15% قبل عام 2015، ارتفعت إلى 64% بما يعادل 42 مليون مستفيد بنهاية 2022، مشيرا إلى أن بدء تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول في المالي في 2022 ساهم في تذليل العقبات التي كانت تواجه المواطنين، مثل اشتراطات تقديم «مفردات مرتب» أو حد أدنى مرتفع لفتح الحسابات، ما أدى إلى تحقيق قفزة في وصول المواطنين للخدمات المالية إلى 77.6% بنهاية ديسمبر 2025 بما يمثل نحو 55 مليون مواطن.