الحكومة تجري دراسة متكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال.. وتؤكد الحفاظ على الموظفين
قال نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية د. حسين عيسى، إن هناك ملفات اقتصادية مهمة في المرحلة المقبلة على رأسها ملف الدين العام، حيث يتم تطبيق العديد من الأفكار لخفض الدين خلال فترة زمنية معقولة.
وأضاف، في تصريحات له اليوم، أن الحكومة على أبواب موازنة عامة للدولة في يوليو القادم لعام مالي، بالإضافة إلى إطار موازني لـ 3 سنوات وخطة تنمية اقتصادية لمدة عام، لافتاً إلى أن هناك سياسات واستراتيجيات سيتم العمل عليها خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وكيفية رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
أشار أيضاً إلى أنه يتم استكمال ملف الهيئات الاقتصادية التي تم البدء فيه حينما كان "د. حسين عيسى" رئيساً للأمانة الفنية للجان الاقتصادية للهيئات الاقتصادية، وذلك بهدف رفع مستوى كفاءة وفعالية تلك الهيئات، بالإضافة إلى تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تشكل حجر الأساس في علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي.
أضاف أيضاً بأن هناك وزير جديد للصناعة سيبدأ بوضع مجموعة من السياسات الخاصة بدعم القطاع الصناعي، منها تبسيط إجراءات الاستثمار في المشاريع الصناعية، وإيجاد حلول لمشاكل التراخيص والأراضي.
وأشار د. حسين عيسى إلى أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار جميع التراخيص دون اللجوء إلى هيئة الاستثمار بشكل فعلي، كما تم إطلاق حزمة أولى للتيسيرات الضريبية في العام الماضي على مستثمرين وأنه سيتم إطلاق هذا العام الحزمة الثانية.
لفت إلى أن الحكومة منتظمة فيما يخص أقساط الديون الخارجية، وأن جميع الديون هي لمشروعات بنية تحتية وصناعية ومشروعات خاصة بتهيئة البنية التحتية الأساسية لمصر.
أكد أن الحكومة المصرية تركز على القروض طويلة الأجل، وقروض تنموية ذات شروط ميسرة، وأنه سيتم الإعلان بعض الإجراءات قريباً لتخفيض حجم هذا الدين بحيث لا تؤثر على المواطن العادي.
أما بالنسبة لشركات قطاع الأعمال، فقد لفت د. حسين عيسى إلى أنه يتم عمل دراسة متكاملة لتلك الشركات بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها، حيث أن لديها كميات ضخمة من الأصول، مؤكداً بأنه سيتم الإعلان عن استراتيجية لرفع الكفاءة لاحقاً.
كما أكد أيضاً بأن الحكومة المصرية تحافظ على كيان شركات قطاع الأعمال كأصل إنتاجي والحفاظ على الموظفين.
وفيما يخص وثيقة سياسة ملكية الدولة، فقد صرح بأنه تم الإعلان عنها منذ 5 سنوات، وتم تنفيذ أجزاء منها، وأنه تم تحديثها بسبب الظروف الجيوساسية لتعكس الفترة القادمة.
وأكد أن الحكومة تعكف على دراسة عميقة لتلك الوثيقة وتتطلع على جميع التقارير التي تم إعدادها بشأنها.
أشار في الوقت ذاته بأن جاري تقييمه للإنطلاق به بسرعة كبيرة خلال الفترة المقبلة.