مهلة 12 شهرًا وإعفاء جزئي من الغرامات للمشروعات الصناعية متوسطة التنفيذ
قررت وزارة الصناعة منح مهلة جديدة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات الصناعية التي أنجزت نسبة تنفيذ تتراوح بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، ضمن حزمة التيسيرات المخصصة لدعم المشروعات المتعثرة والتي تسري حتى 30 أبريل المقبل.
وتتضمن هذه التيسيرات إعفاء المشروعات من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر من المهلة، بينما يتم تحصيل التكاليف المعيارية والغرامات المقررة عن باقي الفترة وفق القواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى مساندة المستثمرين الجادين لاستكمال مشروعاتهم وتشغيلها، مع الحفاظ على الالتزام بالضوابط المنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية، وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة.
وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من المهلة تتطلب تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتم البت خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز سرعة دخول المشروعات المتعثرة مرحلة التشغيل، وزيادة الإنتاج الصناعي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.