وزير الصناعة: ربط السيولة المالية باحتياجات القطاع الصناعي لتعزيز التنافسية وزيادة التصدير
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، وذلك من خلال نشر ثقافة الاستثمار الصناعي بين المواطنين.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، هيئة التنمية الصناعية والصندوق السيادي، إلى جانب ممثلي بنوك الاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تركز بشكل كبير على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم، مشيرًا إلى أن الدعم لا يقتصر على توفير الأموال فقط، بل يشمل أيضًا التأكد من جاهزية المشاريع وقدرتها على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.
كما أكد الوزير، أهمية التعاون بين وزارة الصناعة، وزارة الاستثمار، وبنوك الاستثمار في عمليات الفحص والتقييم لضمان توجيه التمويل إلى المشروعات الواعدة التي تستهدف التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الصناعة بنوك الاستثمار إلى التحرك السريع وفق جداول زمنية محددة، مشددًا على أن عنصر الوقت يعد عاملًا حاسمًا في تمكين المصانع من استغلال الفرص المتاحة، مؤكدًا أن الوزارة جاهزة لتوفير البيانات والدعم الفني لتسريع عمليات التقييم وضخ التمويل.
خالد هاشم وزير الصناعة