اتحاد الصناعات المصرية: شراكة قوية مع وزارة الصناعة لدفع عجلة التنمية وزيادة النمو
أعرب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره لحرص وزارة الصناعة على فتح قنوات تواصل فعالة ومستدامة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا ترحيب الاتحاد الكامل بالتعاون البنّاء مع الوزارة بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.
جاءت هذه التصريحات على هامش اجتماع موسع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين ومواجهة التحديات التي تعترض القطاع الصناعي.
وأكد السويدي أن الاتحاد، الذي يضم 21 غرفة صناعية، يواصل أداء دوره في حل مشكلات القطاع والدفاع عن مصالحه، والعمل على النهوض به لتحقيق معدلات نمو مستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على أن الاتحاد يضطلع منذ نشأته بمسؤولياته تجاه الصناعة المصرية، انطلاقًا من إيمانه بأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.
واستعرض اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه الغرف الصناعية، من بينها مشكلات المناطق الصناعية، وتطبيق بعض مواد قانون العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني وتوفير العمالة المدربة، وضمان مخاطر الصادرات إلى قارة إفريقيا، إلى جانب معوقات استخدام التكنولوجيات الحديثة، وتحديات تصدير المنتجات الغذائية واعتماد معامل الاختبار دوليًا.
كما ناقش الاجتماع ضرورة إدراج جميع القطاعات الصناعية ضمن المبادرات التمويلية التي تطلقها الدولة، وتوفيق أوضاع المصانع المقامة داخل الكتل السكنية، فضلًا عن أهمية تقديم مزيد من الدعم للحرف اليدوية والتراثية باعتبارها أحد روافد الاقتصاد الوطني.