اقتصاديون: مواجهة الاحتكار ضرورة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار وسط التقلبات الاقتصادية العالمية

في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تؤثر بالتبعية على حركة التجارة وتوازن الأسعار، يلجأ بعض الأفراد والتجارة إلي تخزين السلع الأساسية خلال فترات الاضطراب، وهو ما يتسبب في آثار سلبية مباشرة علي الاقتصاد عام والمواطن .

وتعد ظاهرة اكتناز السلع سلوك اقتصادي ونفسي يدفع البعض لشراء وتخزين كميات كبيرة من السلع دون الحاجة لذلك، نتيجة الخوف من زيادة أسعارها أو نقصها.

وأكد اقتصاديون لـ" بوابة الأهرام" أن لجوء التجار والمنتجون إلى التخزين، يخلق خللًا واضحًا في آليات العرض والطلب، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل متسارع، ومن ثم زيادة معدلات التضخم.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.4% خلال فبراير 2026 مقارنة بـ11.9% في يناير، بينما سجل التضخم الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 2.8%، بحسب البنك المركزي المصري.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي أن لجوء بعض التجار إلى تخزين السلع خلال الأزمات يرتبط بالرغبة في تحقيق أرباح أكبر، مستغلين نقص المعروض وارتفاع الطلب.

وأكد أن هذا السلوك لا يعكس استجابة طبيعية لقوى السوق، بل يمثل استغلالًا غير أخلاقيا للأزمات، يؤدي إلى تعطيل حركة السوق وخلق أزمات مصطنعة في توافر السلع.

أشار إلى أن ضعف البيانات وغياب الشفافية في بعض الأسواق يفتحان الباب أمام التلاعب، حيث يتم استغلال نقص المعلومات حول حجم السلع وتوزيعها لتحقيق مكاسب إضافية، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار السوق.

وأكد الشافعي أن احتكار السلع ينعكس مباشرة على الأسعار.

الأزمات العالمية وتأثيرها على الإمدادات

أكد الدكتور فخري الفقي، خبير اقتصادي، أن التوترات الجيوسياسية الحالية تحمل تداعيات خطيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة إذا استمرت لفترات طويلة.

أشار إلى أن استمرار الأزمات قد يؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد العالمية، مع احتمالات تأثر ممرات حيوية مثل مضيق هرمز، ما ينذر بنقص في السلع الأساسية، خصوصًا المواد الغذائية.

وحذر من أن تآكل المخزون الاستراتيجي خلال فترة قصيرة قد يدفع العالم نحو أزمة غذائية حادة، بل وقد تتصاعد الأمور إلى سيناريوهات أكثر خطورة إذا طال أمد الصراعات.

وأشار الفقي إلى أن هذه السلوكيات تتفاقم في ظل حالة الذعر، حيث تتراجع الاعتبارات الأخلاقية أمام السعي لتحقيق أرباح أكبر.

دور الدولة في ضبط الأسواق

يؤكد خبراء الاقتصاد علي أهمية تدخل الدولة لضبط الأسواق، من خلال فرض تسعيرة جبرية، وتشديد الرقابة، وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين.

ويهدف هذا التدخل إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع الانفلات السعري الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

ووفقا للخبراء فإن ارتفاع التضخم يسهم في إعادة توزيع الدخل بشكل غير عادل، حيث يستفيد أصحاب الدخول المتغيرة مثل التجار وأصحاب الأعمال الحرة، بينما تتضرر الفئات ذات الدخل الثابت، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الطبقات وزيادة احتمالات التوترات الاجتماعية.

كيف يتعامل المواطن مع الأزمات؟

هناك مجموعة من النصائح للتعامل مع هذه الظروف، بحسب الخبراء أبرزها ترشيد الاستهلاك، وتقليل الإنفاق على السلع غير الضرورية، والاعتماد بشكل أكبر على التدبير المنزلي.

وأكدوا أهمية الالتزام بالإجراءات التي تضعها الدولة لتنظيم الأسواق، إلى جانب ترشيد استخدام الموارد والطاقة.

وشددوا علي أن مواجهة الأزمات الاقتصادية تتطلب تكاتف جميع الأطراف، من حكومة وتجار ومواطنين، لضمان استقرار الأسواق وتقليل الخسائر، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم.