”الوزراء” يوافق على مد التعاقدات مع الجهات الحكومية ٦ شهور دون غرامات تأخير

تيسيرا من الدولة على كافة الهيئات والشركات والجمعيات والكيانات المتعاقدة على مشروعات مع الجهات الحكومية فى مختلف القطاعات وافق مجلس الوزراء على اتخاذ كل جهة قرارا بمد مدة تسليم المشروع بحد أقصى ٦ شهور حسب ظروف كل جهة.
وأوضح الكتاب الدورى الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى عموم المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والذى حصلت بوابة "التعاونيات المصرية" على صورة منه أن هذا القرار جاء نتيجة للظروف السياسية التى تمر بها المنطقة والتى كان لها تداعيات سلبية على الأوضاع الاقتصادية فى كافة الدول.