وزير البترول: خطة تنسيق دائمة مع الكهرباء لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة للمواطنين
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن خطوة الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز تمثل رسالة واضحة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر.
أضاف في بيان اليوم الاحد، أن هذه الخطوة الاستراتيجية تفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة مع شركائها، وتدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، وتسهم في جذب استثمارات جديدة، وهو ما يسهم في زيادة التدفقات المالية على قطاع البترول.
وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن سداد مستحقات الشركاء والوصول إلى (صفر دولار) من شأنه تعزيز الثقة في ضخ الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج، كما أن الانتظام في السداد خلال الفترة الماضية حفز الشركاء وأوقف تراجع الإنتاج، وهي نتائج إيجابية للغاية لسداد المستحقات على إنتاج البترول والغاز الطبيعي، فضلا عن أن من نتائج السداد أيضا أن ينعكس ذلك على تسريع تنفيذ المشروعات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق أمن الطاقة وتعزيز استدامة الموارد خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تجمع بين ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، وبين التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من البترول والغاز، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، ركز وزير البترول على أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن الوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة خلال أشهر الصيف، كما أن هناك خطة تنسيق دائمة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة للمواطنين ومختلف القطاعات الحيوية.