طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» في 15 محافظة

فتحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم السبت، باب التقديم على الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويستمر تلقي الطلبات إلكترونيًا بالكامل عبر «منصة مصر الصناعية الرقمية» حتى 31 أغسطس 2026.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مساحات القطع المطروحة في الإيجار المنتهى بالتملك تتنوع بما يلائم مختلف أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الكبرى.

الصناعات الدوائية والصناعات الهندسية

وأوضحت أن جميع الأراضي المطروحة ترتبط بالصناعات المستهدفة، والتي تشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأشارت إلى أن ربط الفرص الاستثمارية المطروحة بالصناعات المستهدفة يستهدف توجيه المستثمرين نحو القطاعات ذات الاحتياج الفعلي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، ويرفع فرص نجاحها واستدامتها والتوسع فيها، ويدعم خطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الوطنية.

وأضافت يوسف أن مدة الإيجار في منظومة «الإيجار المنتهي بالتملك» تصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%، على أن يُعاد النظر في التقييم كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.

ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وعند التملك، تُخصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من القيمة الإجمالية للأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.

وأكدت رئيس الهيئة أن النظام الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، إذ لا يكون مطالبًا بسداد قيمة الأرض بالكامل، بما يتيح له توجيه موارده إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات الحديثة وتجهيز خطوط الإنتاج، والبدء الفعلي في التصنيع في أسرع وقت ممكن.

ولفتت إلى أن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يضاف إلى آليات التخصيص القائمة والمستمرة بانتظام، والمتمثلة في نظامي «التمليك» و«حق الانتفاع»، اللذين يتم طرحهما دوريًا عبر المنصة، مشيرة إلى أن تنوع آليات التخصيص يوفر مرونة أكبر أمام المستثمر لاختيار الآلية الاستثمارية والتسهيلات المالية المناسبة له.

ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، بما يسهم في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين.