حسين أبو العطا: مصر تعيد هندسة منظومتها القضائية لبناء بيئة عادلة وسريعة وآمنة
ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يُمثل محطة بالغة الأهمية في مسيرة بناء مؤسسات "الجمهورية الجديدة"، وتأكيدًا عمليًا على حرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة القضائية والخدمية وفق أحدث المعايير التكنولوجية والعالمية.
وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن التخطيط الشامل لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة لا يقتصر فقط على كونه صرحًا معماريًا، بل يُمثل نقلة نوعية نحو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تضمن تيسير سبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات متميزة تليق بمكانة القضاء المصري العريق وتاريخه المشرف، مؤكدًا أن هذا الاجتماع لا يعكس فقط حرص القيادة السياسية على متابعة سير العمل في قطاع حيوي كقطاع العدالة، بل يُجسد رؤية استراتيجية متكاملة لربط الإصلاح التشريعي والمؤسسي بالتطور التكنولوجي والرقمي، وهو ما يضع مصر على الطريق الصحيح نحو بناء "الجمهورية الجديدة" التي تضع المواطن وحقوقه في صدارة أولوياتها.
وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها خدمات الشهر العقاري والتوثيق، من خلال التوسع في افتتاح فروع التوثيق المتميزة داخل المقرات المصرفية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والدفع بسيارات التوثيق المتنقلة، وتفعيل التطبيقات الذكية مثل تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، تعكس إرادة حقيقية لتقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما أن تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة يمثل ضمانة أكيدة لصون حقوق الأسرة المصرية وحماية الاستقرار المجتمعي.
وشدد على أن الجهود المستمرة لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية المتراكمة، وإطلاق "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة" والمنصة التشاركية لبيانات الهيئات القضائية، إلى جانب الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تؤكد جميعها أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو ترسيخ دولة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته الوطنية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.
ولفت إلى أن ما تم استعراضه في هذا الاجتماع يؤكد أننا أمام دولة مؤسسات واعدة، تُعيد هندسة خدماتها ومنظومتها القضائية بأسلوب علمي ومدروس، لنصل في النهاية إلى بيئة قضائية عادلة، سريعة، وآمنة، تليق بمصر وتاريخها ومستقبل أبنائها.