الصحفي محمد سعيد: توجيهات الرئيس السيسي في واقعة مدرسة جلوبال تعكس انحيازًا لمبادئ العدالة وحماية الأسرة المصرية
أكد الكاتب الصحفي محمد سعيد، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة "مدرسة جلوبال" إلى جهات التحقيق الاستثنائية، استجابة سريعة ومباشرة لمناشدات أولياء الأمور، تجسد بوضوح فلسفة الدولة المصرية الحريصة على إعلاء سيادة القانون وحماية حقوق أبنائها في كافة المؤسسات التعليمية والتربوية.
وأوضح محمد سعيد، في تصريحات خاصة لـ بوابة التعاونيات المصرية، أن الاستجابة الرئاسية السريعة لهذا الملف لم تقف عند حد التعامل مع حالة فردية، بل امتدت لتشمل توجيهات شاملة بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد أدوات الرقابة والترصد الميداني، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية شمولية تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات الأسر المصرية وتليق بمستقبل أبنائها.
وأشار عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى أن التوجيهات الرئاسية تحمل رسالة واضحة ومباشرة لكل القائمين على العملية التعليمية في مصر، مفادها أن الاستثمار في التعليم لا يقتصر على المناهج والمنشآت فقط، بل يرتكز في المقام الأول على السلامة النفسية والجسدية للطلاب، وأن سلامة الأطفال والنشء خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو التغاضي عن أي تقصير يرتبط به مهما كانت الاعتبارات.
وأضاف أن إجراء التحقيقات الشفافة والموسعة عبر الجهات القضائية والرقابية المختصة سيسهم بشكل مباشر في استجلاء الحقائق كاملة ومحاسبة أي مقصر أو متسبب في تلك الواقعة، مشددًا على أن الرقابة الصارمة على المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية، باتت ضرورة ملحة لمواكبة جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وفقًا لمعايير الجودة والأمان.
ودعا الكاتب الصحفي محمد سعيد كافة وسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية إلى دعم جهود الدولة والجهات المعنية، والتعامل مع مثل هذه القضايا بمنتهى المسؤولية والرصانة، مع إتاحة الفرصة كاملة لجهات التحقيق الرسمية لإتمام عملها بكل حيادية وموضوعية، مبيناً أن بناء الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة يستند دائمًا إلى هذه الشفافية العالية والحرص المتبادل على المصلحة العامة.
واختتم محمد سعيد بالتأكيد على أن الانحياز الرئاسي المستمر لصوت المواطنين والاستجابة لمخاوف الأسر المصرية يمثل الركيزة الأساسية للعدالة الاجتماعية، ويعزز الطمأنينة لدى المجتمع بشأن مستقبل العملية التعليمية والتربوية في مصر، متمنيًا أن تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من الحوكمة الفعالة والرقابة الدقيقة على جميع المؤسسات التعليمية في كافة ربوع الوطن.