الرقابة المالية تؤكد قانونية ”حوالة الحق” دون قيود جديدة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توضيحاً حاسماً لقطع الطريق أمام الشائعات والتأويلات غير الدقيقة التي انتشرت مؤخراً في بعض وسائل الإعلام بشأن عقود المطورين العقاريين.
وأكدت الهيئة بوضوح جلي أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات مستحدثة تقيد السوق، كما نفت تماماً صحة ما تردد عن حظر تضمين العقود لبند "حوالة الحق".
وشددت الهيئة في بيانها على أن القانون المدني المصري يظل هو الفيصل والمرجعية الأساسية في هذا الشأن، حيث ينظم أحكام "حوالة الحق" بوضوح تام ضمن الفصل الأول من الباب الرابع، مما يتيح للأطراف المتعاقدة اللجوء إليها وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها ودون أي تعقيدات إضافية.
ويأتي هذا التحرك السريع لبعث الطمأنينة في نفوس المتعاملين بالقطاع العقاري والمستثمرين، وضمان استقرار السوق ومنع تداول أي معلومات مغلوطة قد تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار أو تثير البلبلة بين المطورين والعملاء على حد سواء.