استقرار أسعار المستهلكين في مصر.. تراجع التضخم السنوي إلى 12.7% خلال أغسطس
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية عند 289.8 نقطة خلال شهر أغسطس 2026، محافظًا بذلك على نفس المستوى المسجل في شهر يوليو السابق.
ويعكس هذا الاستقرار النسبي حالة من التوازن الدقيق بين تراجع أسعار مجموعة رئيسية من السلع وارتفاع أخرى داخل سلة الاستهلاك الأساسية للأسر المصرية.
قسم الطعام والمشروبات
شهد قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا شهريًا قدره 1.2%، مدفوعًا بتراجع جماعي في أسعار بعض السلع الحيوية.
وتصدرت مجموعة الخضراوات قائمة التراجعات بنسبة بلغت 7%، تلتها مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، بينما سجلت مجموعتا الحبوب والخبز والأسماك والمأكولات البحرية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% لكل منهما.
وفي المقابل، خالفت بعض السلع الغذائية هذا الاتجاه التنازلي، حيث ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، وزادت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.7%.
قطاعات المسكن والنقل
على صعيد الخدمات والقطاعات الأخرى، سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعًا شهريًا ملحوظًا بنسبة 1.9%؛ نتيجة لزيادة مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.3%، إلى جانب ارتفاع الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%.
كما شهدت أقسام أخرى زيادات متباينة شملت قطاع الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.5%، والملابس والأحذية بنسبة 0.5%.
مؤشرات التضخم السنوي
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية 12.7% لشهر أغسطس 2026، مقارنة بنحو 13% في شهر يوليو.
وتصدر قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز قائمة الارتفاعات السنوية مسجلاً قفزة كبيرة بنسبة 33%، تلاه قسم النقل والمواصلات بنسبة 21.7%، ثم قسم التعليم بنسبة 20% متأثرًا بزيادات قياسية في قطاع التعليم بعد الثانوي والفني.
وفي المقابل، سجلت أقسام أخرى مثل الطعام والمشروبات نموًا سنويًا بنسبة 6.5%، والرعاية الصحية بنسبة 5.2%، مما يوضح تفاوتاً واضحاً في تأثير موجات الغلاء بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.