الرقابة المالية والبنك الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون وتنشيط القطاع المالي غير المصرفي
بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، سبل تعزيز التعاون الثنائي لزيادة جاذبية القطاع المالي غير المصرفي ودعم استثمارات القطاع الخاص، وذلك خلال لقاء تشاوري موسع بمقر الهيئة حضره قياداتها والوفد الأوروبي المرافق.
الشورت سيلينج وصانع السوق على رأس أولويات التطوير
استعرض رئيس الهيئة أحدث التطورات التنظيمية في سوق رأس المال، وفي مقدمتها وضع الإطار التنظيمي لعمليات "الشورت سيلينج / بيع الأوراق المالية المقترضة" بهدف تنشيط البورصة وعمق السوق ورفع كفاءة التسعير، مشيرًا إلى متابعة الخطوات النهائية لتدشين نظام الإقراض المركزي والربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة تمهيدًا لإطلاق الآلية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كما أكد أن تفعيل آلية "صانع السوق" يأتي ضمن أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة السيولة، لافتًا إلى إعفاء المتعاملين من ضريبة الدمغة ودراسة منحهم حوافز إضافية لتنشيط الاستثمارات بالتزامن مع طروحات الشركات الحكومية الكبرى بالبورصة.
معايير الملاءة المالية وبازل 3 وتطوير سوق المشتقات
تطرق الاجتماع إلى استعراض قرارات الهيئة لتحقيق التوافق مع معايير إدارة المخاطر العالمية مثل مبادئ "بازل 3" لتعزيز الملاءة المالية لقطاعي التأمين والتمويل، إلى جانب التعاون القائم لتمهيد تطبيق معايير الملاءة الدولية "Solvency II" على قطاع التأمين المصري لرفع مستويات الشفافية وجودة الرقابة الداخلية.
كما ناقش الجانبان آفاق تطوير البيئة التنظيمية للبورصة على ضوء تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، حيث طرح الوفد الأوروبي أفكارًا مرتبطة بتحويل البورصة إلى شركة مساهمة للاستفادة من خبرات البنك السابقة في هذا المجال بعدد من دول المنطقة.
إشادة أوروبية والتزام بالتنمية المستدامة
من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي بجهود الرقابة المالية في تطوير قدراتها الرقابية لخلق مسارات استثمارية آمنة تحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030".