«الضرائب»: التسويق الإلكتروني يخضع لأحكام القانون.. وخدمات الدعم متوفرة للممارسين
-
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن نشاط "التسويق الإلكتروني" يُعد إحدى الصور الأساسية لأنشطة التجارة الإلكترونية، موضحةً أنه يندرج تحت بند الخدمات التي يتم تقديمها عن بُعد عبر شبكة الإنترنت.
وأوضحت المصلحة أن التجارة الإلكترونية تشمل بيع السلع أو تقديم الخدمات، مشددةً على أن جميع مزاولي نشاط التسويق الإلكتروني يخضعون لأحكام القوانين الضريبية المصرية المطبقة، في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد الرقمي وتعزيز الالتزام الضريبي.
ودعت مصلحة الضرائب الممولين وممارسي هذا النشاط الراغبين في الاستفسار أو الحصول على الدعم للتوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية، أو التواصل عبر وسائل الاتصال المخصصة: البريد الإلكتروني: [email protected]، الخط الساخن: 16395