رئيس الهيئة العربية للتصنيع: التواجد على منصة وزارة الصناعة للتواصل مع القطاع الخاص مطلع 2027
أكد اللواء أركان حرب محمد أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة ستكون متواجدة على منصة وزارة الصناعة للتواصل مع القطاع الخاص في بداية عام 2027، بما يدعم التكامل بين الشركات الحكومية والخاصة، ويسهم في تعزيز الشراكات الصناعية وتوطين الصناعة في مصر.
جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد اليوم الخميس، بحضور الدكتور أحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أبو بكر أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في استكمال حلقات الصناعة المحلية، مشيرًا إلى الاستفادة من تطور شركات الحديد والصلب في إنتاج المكونات والخامات اللازمة لصناعة عربات القطارات، وفقًا لمعايير الاعتماد العالمية.
وأضاف أن التعاون والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص أسهما في تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية، من بينها صناعة أبراج الضغط العالي وأبراج الاتصالات، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق هذه الشراكات لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
تكامل الهيئة العربية للتصنيع مع القطاع الخاص
وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الرؤية الجديدة للهيئة تقوم على تحقيق التكامل بين إمكانات الدولة وخبرات القطاع الخاص، مع التوسع في التعاون مع الشركات المحلية والأجنبية، بما يدعم تنفيذ مشروعات صناعية جديدة ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.
وأوضح أن الهيئة تعمل على توطين عدد من الصناعات، من بينها صناعة السيارات، إلى جانب المشاركة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل السيارات والقطارات، مع استمرار الاهتمام بالصناعات الدفاعية ضمن أنشطتها.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب
ولفت أبو بكر إلى اهتمام الهيئة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في منظومة الإنتاج الصناعي من خلال الاستفادة من خطوط الإنتاج التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في إدماج هذه المشروعات ضمن خريطة الصناعة المصرية، ويفتح المجال أمام مشروعات الشباب للمشاركة في سلاسل الإنتاج.
تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك أسواقًا في عدد من دول العالم، وتعمل على اصطحاب بعض المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق لاختبار مدى تقبلها عالميًا، والتحقق من قدرتها على المنافسة والاعتماد عليها.