اتحاد الصناعات يطرح 4 مقترحات لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات
طرح اتحاد الصناعات المصرية 4 مقترحات على الحكومة، تستهدف تعزيز الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة فرص التشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض مقترحات الاتحاد بشأن توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».
واستعرض المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المقترح الأول، والمتعلق بأهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة، واحتياجات مختلف القطاعات من المنتجات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المشروعات، بما يتيح إعداد الدراسات اللازمة لتعميق الصناعة المصرية وتجهيز المنشآت الصناعية لتلبية تلك الاحتياجات.
وأوضح السويدي أن تجهيز منتج صناعي لتلبية احتياجات المشروعات يتطلب فترة زمنية تتراوح بين عام وعام ونصف، مشيرًا إلى أن إتاحة المعلومات المتعلقة بالاحتياجات المستقبلية للدولة تمثل فرصة مهمة لتعميق التصنيع المحلي في عدد من القطاعات.
وتضمن المقترح الثاني إسناد إدارة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعظيم الاستفادة من إمكاناتها، وتأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بما يسهم في الحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل للمصريين.
أما المقترح الثالث، فتناول ضرورة تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، مع تعميم تطبيقه على جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة من مصادر حكومية أو من خلال تمويل دولي.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن تفعيل القانون من شأنه فتح المجال أمام جذب استثمارات أجنبية لإنتاج المنتجات المطلوبة محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والحفاظ على الموارد الأجنبية للدولة.
وتعلق المقترح الرابع بأهمية الالتزام بتطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار للاستثمارات المقامة في المنطقتين (أ) و(ب)، دون قصر الاستفادة منها على قطاعات اقتصادية بعينها، بما يدعم التنمية الاقتصادية في تلك المناطق، ويسهم في استغلال الطاقات المتاحة وزيادة فرص العمل وتحسين دخول المواطنين ومستوياتهم المعيشية.
وأكد الاتحاد أن تعميم الاستفادة من هذه الحوافز من شأنه تعزيز العائد الاقتصادي من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية بمختلف محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا صدور تعليمات مشددة لجميع الوزارات بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية في المشروعات القائمة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسؤول يقوم باستيراد منتج من الخارج رغم وجود مثيل محلي له.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه شدد خلال اجتماع عقده مؤخرًا لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على ضرورة تفضيل المنتجات المحلية والاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية.
من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه تم إرسال خطابات إلى جميع الوزارات لحصر وإخطار وزارة الصناعة بالاحتياجات التصنيعية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، استجابة للمقترح الأول، بما يساعد المصنعين على وضع سياساتهم الإنتاجية وموازناتهم الاستثمارية، والتخطيط للتوسعات وتعميق الصناعة المحلية.
وأكد وزير الصناعة اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ قانون الاستثمار فيما يتعلق بالحوافز المقررة للاستثمارات في المنطقتين (أ) و(ب)، مشيرًا إلى وجود تنسيق بالفعل مع وزير الاستثمار لتنفيذ ذلك.
وفيما يتعلق بمراكز التدريب المهني، أوضح الوزير أنه يجري العمل على إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى الاختصاص بكل ما يتعلق بمراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، وإقرار سياسة تحفيزية، مع تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمستشار أحمد شتا، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.