متحدث الوزراء: إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.. والأصل هو الالتزام بالقرار
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأصل هو التزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن عدد هذه المنشآت يقترب من 4 ملايين منشأة، يعمل بها نحو 26.5 مليون مواطن، من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
4 ملايين منشأة بالقطاع الخاص مطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور
وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن أي حالة تحاول الالتفاف على قرارات الأجور تظل استثناءً وليست القاعدة، مؤكدًا أنه مع بدء تطبيق القرار اعتبارًا من يناير المقبل، يحق للعاملين المخاطبين به التقدم بشكوى حال امتناع المنشأة عن تنفيذ الزيادة المقررة.
3 طرق أمام العامل لتقديم شكوى حال عدم تطبيق الزيادة
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العامل يمكنه التوجه إلى مديرية العمل التابع لها، أو تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتتدخل الجهة الحكومية المعنية وتتخذ الإجراءات اللازمة لإلزام المنشأة بصرف الزيادة المستحقة.
الحكومة تأمل تحقيق زيادة إيجابية للعاملين
وأشار المستشار محمد عادل إلى أن الحكومة تأمل أن تحقق الزيادة أثرًا إيجابيًا على العاملين، باعتبارهم الشريحة الأكبر في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد الصادر عام 2025 وضع العديد من الآليات لحماية حقوق العاملين في حال الإخلال بالالتزامات المقررة.
حملات تفتيش لمتابعة الالتزام بالحد الأدنى للأجور
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أهمية أن يكون العامل إيجابيًا في الدفاع عن حقوقه، موضحًا أن الجهات الحكومية ستنفذ حملات تفتيش لمتابعة الالتزام بالقرار، لكن من الصعب عمليًا إجراء تفتيش ميداني على نحو 4 ملايين منشأة، وهو ما يجعل شكاوى العاملين إحدى الآليات المهمة لرصد المخالفات والتعامل معها.