”تنمية الصادرات” يكشف تفاصيل البرنامج الجديد.. دعم شحن يصل إلى 50% وإضافة أمريكا وكندا لقائمة الأسواق
أكد حاتم النواوي، رئيس صندوق تنمية الصادرات المصرية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن إطلاق البرنامج الجديد لدعم الأعباء التصديرية يمثل خطوة استراتيجية حاسمة للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية في سلاسل الإمداد، وما فرضته أزمات تكاليف الشحن من أعباء إضافية على كاهل المصدرين.
جاء ذلك خلال فعاليات إعلان تفاصيل البرنامج، والتي شهدت حضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد جكوك وزير المالية، ومسئولي المجالس التصديرية، واتحاد الصناعات المصرية، وممثلي المجتمع الاقتصادي والجهات الحكومية.
وأوضح النواوي أن تصميم البرنامج جاء ثمرةً لحوار مباشر ومكثف مع المجتمع الاقتصادي للوقوف على التحديات والمشكلات ووضع حلول فعالة لها، جنباً إلى جنب مع تقييم شامل لمؤشرات أداء برامج المساندة طوال السنوات العشر السابقة لاستكشاف الفرص الكفيلة بمضاعفة الصادرات.
وأشار رئيس صندوق تنمية الصادرات إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن مقترحات متكاملة دمجت في الهيكل الجديد للبرنامج، والذي يتألف من 12 محوراً رئيسياً تتوزع على ثلاثة محاور أساسية تشمل؛ مساندة الصادرات الأساسية، والحوافز المحسوبة وفقاً لنسبة القيمة المضافة، فضلاً عن الحوافز الإضافية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وقد حظي البرنامج بموافقة مبدئية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل اعتماده رسمياً من مجلس إدارة الصندوق.
وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافي للأسواق المستهدفة، لفت النواوي إلى إضافة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لجميع القطاعات بنسبة دعم بلغت 25%، وجنوب شرق آسيا بنحو 11%، إلى جانب الأسواق الواعدة في قارة إفريقيا، روسيا، اليابان، وكوريا.
وعلى صعيد تطوير محور الشحن، أعلن النواوي عن مضاعفة نسبة الدعم لتصل إلى 50% بدلاً من النسبة السابقة المخصصة لشحن إفريقيا والبالغة 25%، مع التحول إلى الاعتماد على الفاتورة الإلكترونية لحل مشكلة الأسعار الاسترشادية وتلافي التأخرات المرتبطة بها.
كما تم توسيع النطاق الجغرافي لمستهدفات الشحن ليشمل أمريكا اللاتينية، أستراليا، وجنوب شرق آسيا، وروسيا، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحفيز نمو الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.