رئيس الوزراء يلتقي الدكتور محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثل مصر ومجموعة الدول العربية والمالديف بالصندوق، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله بالصندوق، وتقديراً لجهوده المستمرة في استكمال عمله مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتوجيه الشكر للدكتور محمود محيي الدين، بمناسبة انتهاء مهام عمله كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثل لمصر والمجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارته، والتي استمرّت لدورتين متتاليتين على مدار السنوات الأربع الماضية خلال فترة واجه فيها العالم تحديات اقتصادية وسياسية استثنائية، مُعرباً عن أطيب التمنيات له خلال الفترة المقبلة.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي، بالمبادرات التي تبناها الدكتور محمود محيي الدين، بما في ذلك المساهمة في إنشاء "آلية المتانة والاستدامة" بصندوق النقد الدولي المُخصصة لتقديم تمويل مُيسر لدعم جهود التعافي من الصدمات الاقتصادية، وكذا مساهماته في حشد المساندة لتخفيض التكاليف الإضافية المفروضة على قروض البلدان النامية. كما وجه الشكر للدكتور محمود محيي الدين عن عمله المساند لإنجاح قمة المناخ في شرم الشيخ كرائد للمناخ للرئاسة المصرية، كمهمة قومية إضافية، متمنياً له دوام التوفيق في عمله كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور محمود محيي الدين، عن شكره وتقديره لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم، وكذلك لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وكافة الجهات المصرية، على الدعم الذي حصل عليه قبل وأثناء توليه مهام عمله في الصندوق.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين، خلال اللقاء، إلى جهود الصندوق في دعم خطوات التنمية في مصر وكافة الدول النامية، منوهاً إلى الجهود الجارية والترتيبات الخاصة بزيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر خلال الفترة المقبلة في إطار متابعة جهود التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، ومعرباً عن تطلعه للتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسساتها من خلال عمله كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمود محيي الدين تولى مهام منصبه بصندوق النقد الدولي في نوفمبر من عام ٢٠٢٠، بعد انتخابه بالإجماع من مجموعة الدول العربية والمالديف، وأعيد انتخابه مرة أخرى بالإجماع في هذا المنصب، لفترة ثانية من نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٤.
