حزب ”المصريين”: الصناعة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الملتقى والمعرض الدولي للصناعة.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن الصناعة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي خاصة بعد تكليف الفريق كامل الوزير بملف التحديث والتطوير الحقيقيين للصناعة المصرية، مطالبا مستثمري القطاع الصناعي بمساندة ودعم الجهود الحكومية للنهوض بهذا القطاع الذي شهد إهمالاً كبيراً على مدى أكثر من نصف قرن.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يعطي أولوية وأهمية قصوى لملف الصناعة والعمل على التنمية الصناعية بهدف تحقيق نهوض عاجل بها كونها تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني للبلاد، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم قطاع الصناعة من خلال استراتيجيات ورؤى وآليات تسمح بتطوير القطاع بما يتواكب مع النهضة الحديثة تكنولوجيا واقتصاديا ودعمها بكافة الآليات المتطورة التي تسمح لها الدخول في التنافسية وغزو الأسواق العالمية، وبما يعزز من الطاقة الإنتاجية لدعم الصادرات المصرية وكذلك تحويل وتغيير مسار بعض المنتجات من مسار الواردات إلى مسار الصادرات.

وأوضح أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لتعزيز توطين الصناعة ودعم التصنيع الزراعي في مصر، مشيرا إلى أن مصر تعيش لحظة فارقة وحاسمة تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث خطت بقوة نحو المستقبل بمشروعات عملاقة ورائدة، كما خططت جيدا للتنمية الشاملة التي تقوم على دعائم زراعية وصناعية وسياحية وبنية تحتية وغيرها.

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة وتطويره، بجانب العمل على إعادة إحياء صناعات توقفت لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن هناك جهودًا جادة وحقيقية لإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في مجال الصناعة، وتبذل الحكومة جهودًا واضحة لدعم قطاع الصناعة رغم التحديات والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وليس مصر فقط.

ولفت إلى أن الدولة المصرية نجحت في بناء بنية تحتية قوية تدعم الصناعة والاستثمار، وتعمل مصر منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد على تطوير شبكات الطرق، والكباري، والصرف الصحي، والمياه، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار، موضحا أن توجه الدولة نحو توطين الصناعة والاهتمام بالمنتج الوطني يمثل دليلًا واضحًا على تحقيق طفرة صناعية، وتسهم التسهيلات الاستثمارية المقدمة للمصنعين في جذب المزيد من المستثمرين، وإقامة العديد من المشروعات، ما يعزز تقدم الاقتصاد الوطني ويوفر العديد من فرص العمل.