قيادي بـ «مستقبل وطن»: مشروع الرورو المصري الإيطالي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مصر
أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، على إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا، والذي دشنه اليوم، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد إنجازًا كبيرًا يعكس رؤية القيادة السياسية لدعم قطاع النقل البحري وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، لا سيما الأوروبية.
وقال ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، إن خط الرورو المصري الإيطالي سيمثل نقلة نوعية في تسهيل حركة الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية التي تحتاج إلى سرعة نقل للحفاظ على جودتها، موضحًا أن هذا الخط البحري يتيح تقليص زمن الشحن مقارنة بالوسائل التقليدية، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الأوروبية، التي تعد من أهم وجهات الصادرات المصرية.
ولفت أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن المشروع يساهم في تقليل تكاليف النقل بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار التصديرية ويزيد من حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا، ويؤكد على أهمية دمج التنمية الصناعية بالنقل لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح ”عبد السميع“ أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي تتبناها الدولة المصرية، حيث يركز على دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة من خلال تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، مما يخلق المزيد من فرص العمل ويرفع من مستوى الدخل القومي.
وأشار إلى أن إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي يعكس توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التكامل مع الأسواق الدولية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة النقل والصناعة لتوفير بيئة تجارية محفزة تسهم في استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النقل البحري.
وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن قطاع الزراعة سيكون المستفيد الأكبر من هذا المشروع، حيث يمثل العمود الفقري للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن تسهيل نقل الحاصلات الزراعية إلى أوروبا بسرعة وكفاءة سيدعم المزارعين ويزيد من معدلات الإنتاج والتصدير.
واختتم: إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي هو خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مصر كدولة رائدة في مجالات النقل والصناعة والتجارة الدولية، فضلًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا وتفتح آفاقًا واسعة لمزيد من الاستثمارات والتعاون الدولي.
