صناعة ”المصريين”: مشروع إحياء صناعة الغزل والنسيج يعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة لمصانع غزل المحلة الكبرى، والتي أكد خلالها التزام الدولة المصرية بإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل أحد أعمدة التنمية الصناعية المستدامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، مشيرًا إلى أن المشروع العملاق الذي أعلن عنه رئيس الوزراء يُعدّ نموذجًا رائدًا في تطوير الصناعة المصرية والاستفادة من مواردها الطبيعية.
وأكد ”مهدي“ خلال بيان اليوم السبت، أن تصريحات الدكتور مدبولي عن اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، ضمن مراحله الثلاثة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 56 مليار جنيه، تعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية، مشيدًا بتوجيه الدولة لإنشاء "مصنع غزل 1" بالمحلة الكبرى، الذي يُعد أكبر مصنع في العالم، حيث يوفر العملة الصعبة عبر زيادة التصدير ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى إنعاش صناعة الغزل والنسيج، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في القطن المصري، الذي يتمتع بسمعة عالمية لكونه من أجود أنواع القطن في العالم، مؤكدًا أن استغلال القطن المصري في هذا المشروع يعزز القيمة المضافة للمنتج الوطني ويعيد لمصر مكانتها في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث سيُسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يدعم استراتيجية الدولة لتقليل نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما سيساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، ما يدعم ميزان المدفوعات المصري.
وأوضح الدكتور ”مهدي“ أن حزب ”المصريين“ يدعم هذه الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي، ويدعو إلى مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع النسيج، مؤكدًا على أهمية دعم الأبحاث والتطوير في هذا القطاع لضمان استدامة الإنتاجية وجودة المنتجات.
واختتم: هذا المشروع يمثل نموذجًا يحتذى به في إعادة إحياء الصناعات الوطنية الكبرى، ويجب على كافة القوى السياسية والأحزاب إلى التكاتف لدعم جهود الدولة في هذا المجال، بما يحقق رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
