حزب ”المصريين”: التوجيه الرئاسي بحزمة حماية اجتماعية جديدة رسالة طمأنة لجموع المصريين
ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب “المصريين”، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية سيتم الانتهاء منها قريبًا، وأن هناك نقاشًا مع وزير المالية لحزمة اجتماعية لدعم المواطنين بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
وقال “السيد"، في بيان اليوم الأربعاء، أن قرارات الرئيس السيسي تتسق مع حق المواطن في دعم الدولة، وسط أزمة اقتصادية يمر بها العديد من دول العالم ومن بينها مصر، مشيرًا إلى أن التوجيه بضرورة تنفيذ حزمة حماية اجتماعية يأتي في إطار إيمان الدولة بأن هناك ارتفاعًا واضحًا للأسعار، وأن هناك حاجة لدعم المواطن، كذلك هناك إجراءات تتخذها الحكومة لضبط الأسواق والأسعار عبر نُظم إلكترونية للمراقبة بشكل محكم مع الاستمرار في عمليات مراقبة الأسواق، سواء من خلال وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك.
وأضاف مساعد رئيس حزب “المصريين”، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد على إصدار قرارات تستهدف بدورها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتمثلت مؤخرًا في حزمة حماية اجتماعية جديدة، مؤكدًا أنها بمثابة رسائل طمأنة للمصريين، واصفًا إياها بالقرارات الإنسانية التاريخية، منوهًا بأن القيادة السياسية الحكيمة تسعى بقدر الإمكان إلى مساندة المواطن في مثل هذه الظروف الصعبة، كما أنها تُدرك جيدًا حجم الأزمة والظروف، وتتابع جيدًا نبض الشارع المصري، وتُدرك أيضًا حجم ما يتحمله المواطن من أعباء غاية في الصعوبة.
وأوضح أن الأعباء الموجودة ناتجة عما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات هي الأصعب في تاريخها، وتعمل القيادة السياسية بقدر الإمكان على تقليل حدة تلك الأزمة الاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة التي نأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن استشعار الرئيس السيسي لهموم المواطن يؤكد أنه يضع مصلحة الناس فوق كل اعتبار، وأنه اعتمد مع شعبه منهج الصدق والإخلاص وأعلى القيم الإنسانية.
ولفت إلى أن هذه الزيادات تأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها الوطن وأزمات اقتصادية تضرب العديد من دول العالم، إلا أن الرئيس السيسي والدولة المصرية تضع المواطن المصري وهمومه أولوية فوق كل اعتبار، مؤكدًا أن قرارات الرئيس السيسي تُثلج قلوب المصريين، وتؤكد أن الدولة قيادة وحكومة حريصة كل الحرص على الدفع بمسارات الإصلاح الشاملة لتوفير كل سبل تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الاجتماعية المختلفة المتأثرة بتوابع وآثار الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتسببت في غلاء الأسعار.
