حزب ”المصريين”: تقليص فترة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد انتصار تاريخي لحقوق الإنسان
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب عكست ممارسة سياسية عميقة، واستهدفت تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وحقوق المتهمين، مع ضمان كفاءة العدالة في التعامل مع القضايا الجنائية، كما استهدف القانون الجديد تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، الأمر الذي يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه من خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية ظهر التزام مجلس النواب في استكمال مسيرة تحديث التشريعات التي تواكب التطورات القانونية والدولية، حيث تم العمل على تصحيح أي خلل قد يعيق تحقيق العدالة، وضمان أن يكون قانون الإجراءات الجنائية ملائمًا لتوفير محاكمة عادلة وشفافة، مؤكدا أن القانون أداة فعالة لضمان حقوق الدفاع للمتهمين، مع تعزيز فرص الوصول إلى العدالة لجميع فئات المجتمع.
وأوضح أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تأتي في وقت حساس، حيث يستدعي الوضع الراهن في مصر ضرورة إجراء إصلاحات قانونية تضمن حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه تحارب الجريمة وتحمي المجتمع، مؤكدا أن هذه المناقشات لم تقتصر على مجرد تعديل قانون، بل هي جزء من رؤية شاملة لعملية إصلاحية تستهدف تطوير النظام القضائي ليواكب تطورات العصر، ويعزز من الشفافية والمساءلة، ويحقق الصالح العام في إطار من العدالة والمساواة بين الجميع.
ولفت إلى أن الزخم الشديد والتفاعل الكبير مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يؤكد أنه حقق المأمول منه على المستوى الأول بتحقيق تفاعل مجتمعي حول قانون محوري في منظومة العدالة المصرية، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، ومنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن كذلك تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، موضحا أن الهدف الأسمى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتمثل في إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، وحماية الأفراد وصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
