م. محمد على الفار يكتب..مطالب مشروعة

الحقيقـة المؤكـدة أن التعاونيـات نمط ناجـح لتحقيق التنمية المستدامـة ..فهى بديل مثالى لدفع عجلة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمعات الناشئة و الأكثر فقرا..وكما ذكرت فى هذا المقام سالفا بأن هناك مؤشرات إيجابية ونحن ندخل الجمهورية الجديدة التى دعا إليها فخامـة الرئيـس عبد الفتـاح السيسي..وهناك نظرة مختلفة للتعاونيات بوجه عام و الإسكانية على وجـه الخصـوص وهذا ما حدا بلجنة الحـوار الوطنى التى دعا اليها فخامـة الرئيـس إلى مشاركـة التعاونيـات ومساهمة قطاعاتها فى الجمهـورية الجديـدة..فالتعاونيات تتميز بقدر عال من المرونة فى مواجهة الأزمات والمشكلات الاقتصادية مقارنة بأنماط الاستثمار الأخرى من خلال تطوير الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية لذوى الدخل المحدود الذين يشكلون أكثر من ثلثى السكان فى المجتمعات النامية .

وكما سبق أن أشرت فى معرض حديثي أن المؤشر الإيجابى الذى نستشعره من الدولة كتعاونيين هو الاهتمام بهذا القطاع.. وهذا يفرض علينا ايضا كمسئولي القطاعات المتنوعة فى التعاونيات أن نكون عند مستوى هذا الاهتمام ..وأن يكون لدينا الرغبة و الإرادة الحقيقية فى تحقيق مطالب الجمعيـات التعاونية الإسكانيـة و تحديـدا المشروعـة منها من أجل أن تستمر تلك الجمعيـات فى تحقيـق أهدافهـا وبرامجها ومشروعاتها و المساهمة بشكـل عام و فعال فى إحداث التنمية..ولعل من أبـرز المطالبـات المشروعة لدى الجمعيات التعاونية الإسكانية الأساسية..والتى أراها بالفعل واجبـة التغيير وهـذا يقـع على عاتقنـا كمسئولين عن قطاع التعـاون الإسكانـى ، فحريـا بنا ان نعمـل على تغييره وأخـص نفسي بشكل شخصي طالما سوف يحقق مصالح أعضاء الجمعيات فى المقام الأول وهو نظام تحديد الـ3 دورات لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإسكانية الأساسية..فعلى الرغم من أن القانــون 41 لسنـــة 4894 والخاص بالتعاون الإسكانى لم يحدد مددا زمنية لعضوية تلك المجالـس إيمانـا ويقينـا منه بأن الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية الإسكانية هى التى تملك السلطه العليا فى العملية الانتخابية مراهنا على ما أعطاها القانون من إدارة ذاتية..وأيضـا وعيها وقدرتهـا وإرادتهـا على اختيار من يمثلهـا فى مجالس إدارات جمعياتهم .

إن القرار الخاص بتحديد مدة مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإسكانيـة الأساسيـة بثلاث دورات مـن شأنه أن ينسف المشروعات القائمة و التى مازالت تحت التنفيذ وفى نفس الوقت تنتهـي المـدة المصرح بها وفقا للقرار الصادر عام 3143 فهناك قرابة ألف جمعية منذ ذلك التاريخ سوف تتأثر به.. ناهيك عن الخبرات المتراكمـة التى اكتسبتهـا تلك المجالـس لتأتى مجالـس جديدة ليس لـديهـا الخبـرة والـدرايـة لاستكمـال المشروعـات التعاونيـة الإسكانيـة وما هو ينعكـس على منتفعـي تلك المشروعـات الذيـن هــم المتضررون الحقيقيون فى نهاية المطاف .

من هنـا أود التأكيد على أن اختيـار مجالـس إدارات الجمعيـات الإسكانيـة هو حـق أصيـل لجمعياتهـم العمومية وكما قلت سلفـا..هم يمثلون السلطـة العليـا ولا شئ يعارض قراراتهـا..وفى هذا المقــام فإن إلغاء شرط تحديـد ثلاث دورات هو مطلـب مشـروع لقرابـة ألـف جمعيـة..كما أنه يحقق فلسفة الفكرة التعاونية بأن رقابتها ذاتية من خلال جمعياتها العمومية ولما فيه مصلحة لتلك الجمعيات..
وللحديث بقية..