قيادي بـ «مستقبل وطن»: الاتفاق المصري التركي يعكس رؤية طموحة لشراكة اقتصادية قوية
أكد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، أن البيان المشترك الصادر عن وزارتي الخارجية المصرية والتركية، عقب المشاورات التي عقدها وزيرا خارجية البلدين في أنقرة، يعكس مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة، ويفتح آفاقًا واسعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا.
وأوضح ”خليل“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تأكيد الجانبين على التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، يعكس إدراك القيادتين لأهمية تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تدعم التنمية المستدامة، وتحقق مصالح الشعبين المصري والتركي، مؤكدًا أن التعهد بدفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 15 مليار دولار، يعكس رؤية اقتصادية طموحة تهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية بين القاهرة وأنقرة.
وأضاف عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» أن الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الصناعة، والاستثمار، والتجارة، يعزز من قدرة البلدين على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية المتاحة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا ومناخًا استثماريًا جاذبًا، بينما تتمتع تركيا بخبرات صناعية متطورة، ما يجعل التكامل الاقتصادي بين البلدين خطوة مهمة نحو دعم التنمية في المنطقة.
وأشار إلى أن ترحيب مصر وتركيا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، يعكس الدور الفاعل الذي تلعبه الدولتان في دعم الاستقرار الإقليمي، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا التقدم، مؤكدًا أن دعم القاهرة وأنقرة لتنفيذ الاتفاق في جميع مراحله يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتعزيز فرص تحقيق سلام عادل وشامل.
وأثنى القيادي بحزب «مستقبل وطن»، على تصريحات وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، التي أكد خلالها استضافة مصر مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس الدور الريادي للقاهرة في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي محاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، ودعمها لحل شامل ومستدام يضمن حقوق الفلسطينيين، مثمنًا الموقف المصري تجاه ليبيا الذي يدعم الجهود الوطنية الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، بما يحقق الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن هذه المواقف تعكس التزام القاهرة بحماية الأمن القومي العربي وتعزيز السلام في المنطقة.
واختتم المستشار ”خليل“ بالتأكيد على أن العلاقات المصرية التركية تشهد تطورًا ملحوظًا يستند إلى رؤية استراتيجية تعزز التعاون في مختلف المجالات، مشددًا على أن استمرار الحوار والتنسيق بين البلدين سينعكس إيجابيًا على المنطقة، وسيسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
