قيادي بحزب «مستقبل وطن»: الرئيس السيسي أرسل رسالة واضحة للعالم برفض أي حلول ظالمة للفلسطينيين
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالموقف الحاسم الذي تتبناه الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين من غزة تعكس الموقف الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لطالما شدد على أن مصر لن تقبل بأي حلول تمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو تهدد أمن المنطقة.
وأضاف ”عبد السميع“، خلال بيان اليوم الخميس، أن موقف القاهرة ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام أخلاقي وقومي، حيث تواصل الدولة المصرية تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية والطبية، واستضافة جولات الحوار والمفاوضات التي تهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن تصريحات ترامب، التي أكد خلالها أن سبب بقاء أهالي غزة في القطاع هو عدم وجود بديل، وأن مصر والأردن رفضتا التهجير القسري، تؤكد أن هناك أطرافًا كانت تحاول فرض حلول غير عادلة، لكن الموقف المصري كان صخرة صلبة في مواجهة أي مخططات تستهدف الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي أرسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تكون طرفًا في أي سيناريو يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وأن الحل الوحيد للأزمة يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددًا على أن موقف الرئيس السيسي لم يكن مفاجئًا، بل هو امتداد لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، حيث تقود القاهرة الجهود الدولية لإنهاء العدوان، وتعمل على دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا ودبلوماسيًا.
وأكد ”عبد السميع“ أن موقف مصر يلقى احترامًا دوليًا واسعًا، حيث تتعامل الدولة المصرية مع الأزمة من منظور شامل يسعى للحفاظ على حقوق الفلسطينيين، ومنع أي محاولة لفرض حلول ظالمة، مشددًا على أن القاهرة ستظل الحامي الأول للحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بأي حلول تضر باستقرار المنطقة أو تهدد الأمن القومي المصري والعربي.
وثمن القيادي بحزب «مستقبل وطن» البيان الصادر من الخارجية المصرية اليوم على إثر التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدًا أن هذه التصريحات استمرارا لسيل الاستفزازات العبيثة من قيادات الكيان الصهيوني، فضلًا أنه يعد خرقا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق الشعب الفلسطيني ويستدعي المحاسبة الدولية.
