الإحصاء: ارتفاع عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لعام 2024، والتي أظهرت زيادة ملحوظة في عدد الأجانب الحاصلين على تراخيص عمل داخل البلاد.

ووفقًا لأبرز مؤشرات النشرة، بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 22,909 أجانب من مختلف الجنسيات خلال عام 2024، مقارنة بـ17,357 أجنبيًا عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 32%.

عدد الأجانب

وأوضحت البيانات أن عدد الأجانب الذين حصلوا على ترخيص للعمل لأول مرة بلغ 10,003 أجانب، بما يمثل 43.7% من الإجمالي، بينما بلغ عدد الذين تم تجديد تراخيصهم 12,906 أجانب، بنسبة 56.3% خلال العام نفسه.

وكشفت النشرة أن الأوروبيين يمثلون النسبة الأكبر من الأجانب العاملين في مصر بالقطاع الخاص والاستثماري، حيث بلغ عددهم 8,798 أجنبيًا بنسبة 38.4%، يليهم القادمون من الدول الآسيوية غير العربية بعدد 7,224 أجنبيًا بنسبة 31.5%.

الدول العربية

وجاءت الدول العربية في المرتبة الثالثة بعدد 4,826 أجنبيًا بنسبة 21.1%، تليها الدول الإفريقية غير العربية بعدد 1,026 أجنبيًا بنسبة 4.5%، ثم الدول الأمريكية بـ868 أجنبيًا بنسبة 3.8%، وأخيرًا دول أوقيانوسيا بـ110 أجانب فقط، بنسبة 0.5% من إجمالي عدد الحاصلين على تراخيص العمل.

كما أظهرت البيانات أن مديريات القوى العاملة تصدّرت الجهات المانحة لتراخيص العمل للأجانب خلال عام 2024، حيث أصدرت 11,197 ترخيصًا بنسبة 48.9%. وحلت مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6,392 ترخيصًا بنسبة 27.9%، ثم مكاتب الشركات بـ4,558 ترخيصًا بنسبة 19.9%، تليها مكاتب البترول التي أصدرت 762 ترخيصًا بنسبة 3.3%.

العاملون الأجانب

وبحسب توزيع الأجانب حسب نوع الوظيفة، فقد احتل المديرون الصدارة بعدد 8,343 أجنبيًا يمثلون 36.4% من إجمالي الحاصلين على التراخيص، يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 5,453 أجنبيًا بنسبة 23.8%، ثم الفنيون ومساعدو الأخصائيين بعدد 3,530 أجنبيًا بنسبة 15.4%.

وفيما يتعلق بتوزيع العاملين الأجانب وفق الأنشطة الاقتصادية، جاء نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري في الصدارة، حيث بلغ عدد العاملين الأجانب فيه 5,587 بنسبة 24.4%، تلاه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار بعدد 4,726 أجنبيًا بنسبة 20.6%، ثم نشاط التشييد والبناء بـ3,676 أجنبيًا بنسبة 16%، وأخيرًا نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السلع بعدد 2,859 أجنبيًا بنسبة 12.5%.