أمين خارجية ”المصريين“: انفتاح مصر على اليوان الصيني يرسّخ استقلالية قرارها الاقتصادي
قال الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، إن قرار السماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان، ومنحها حق التملك بنسبة 100% داخل السوق المصري، بالتنسيق مع البنك المركزي، يُعد خطوة جريئة ومدروسة تعكس مرونة الدولة المصرية في إدارة علاقاتها الاقتصادية الدولية، وسعيها لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح ”هارون“، في بيان اليوم الخميس، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من الدولة المصرية لأهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي والابتعاد التدريجي عن أحادية التعامل بالدولار، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالصين، وما تمثله الأخيرة من شريك دولي مؤثر في النظام الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن هذا القرار يفتح الباب أمام شركات عملاقة في مجالات الصناعة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والطاقة للدخول بقوة إلى السوق المصري، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ إلى أن السماح بالتعامل باليوان ليس فقط خيارًا اقتصاديًا بل أيضًا توجه استراتيجي يتماشى مع سياسة تنويع الشراكات الدولية التي تنتهجها مصر في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس استقلالية القرار الوطني وقدرة مصر على بناء علاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية العالمية، دون الانحياز لمحور بعينه، وإنما بما يخدم مصالحها العليا.
وفيما يتعلق بمنح الشركات الصينية حق الملكية الكاملة، أكد القيادي بحزب ”المصريين“ أن هذا القرار لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن السيادة الوطنية، بل يُعد حافزًا قويًا للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة إذا تم تطبيقه وفق ضوابط قانونية صارمة تراعي مصالح الدولة، وتنظم العلاقة بين المستثمر والبيئة المحلية بما يضمن نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل حقيقية للمصريين، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واختتم محمد هارون بالقول: «نتوقع أن يكون لهذا القرار أصداء إيجابية خلال الفترة المقبلة، وندعو إلى مواصلة تعزيز بيئة الأعمال والتشريعات المشجعة، بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لتدفقات الاستثمار والتعاون الدولي، وخاصة مع دول الشرق التي باتت تمتلك أدوات فاعلة في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي».
