هيئة الاستثمار تستعرض قواعد الوساطة المعتمدة لحل المنازعات الاستثمارية

اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أعمال ورشة عمل بعنوان "دور الوساطة في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية"، وتناولت ورشة العمل مفاهيم وأدوات الوساطة كأحد الأساليب البديلة لتسوية النزاعات، إلى جانب أبرز التطبيقات القانونية الإقليمية والدولية في هذا المجال، وذلك بمشاركة مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار بجمهورية مصر العربية.

وشارك في ورشة العمل 18 مشارك من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.

قواعد الوساطة المعتمدة

وخلال ورشة العمل قام نخبة من الخبراء المتخصصين في مصر والوطن العربي باستعراض قواعد الوساطة المعتمدة، وأخر الجهود المبذولة في مجال الوساطة المؤسسية على المستويين الوطني والإقليمي.

وتناولت ورشة العمل عدة محاور رئيسية، منها التعريف بأحدث الأطر التشريعية للوساطة، وعرض اتفاقية سنغافورة للوساطة وقانون الأونسيترال النموذجي، وأفضل طرق إدارة جلسات الوساطة وصياغة اتفاقات التسوية.

وأكدت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية لنقل الخبرات المؤسسية المصرية في مجال الوساطة الاستثمارية إلى الدول العربية الأخرى، وتعزيز بيئة الاستثمار العربية من خلال أدوات فعّالة وسريعة لتسوية النزاعات.