وزير الصناعة: مهلة شهر لجميع مصانع الأسمنت لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة

قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لجميع شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تعوق تشغيلها، وذلك في إطار تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتباره أحد الأولويات القصوى في المرحلة الراهنة.

وأكد الوزير أن تصدير الفائض من الإنتاج للأسواق الخارجية سيتم بعد تغطية احتياجات السوق المحلي بالكامل، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الصناعة على ضمان استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، تحقيقًا لاستقرار الأسواق، وتوفير المنتج بكميات وأسعار مناسبة، من خلال تعظيم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج، وحماية حقوق المستهلكين.

وزارة الصناعة

وفي متابعة مباشرة لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لكافة مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، بهدف مراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية، لتلبية متطلبات السوق المحلي.

ويُذكر أن هذا التوجيه جاء عقب اجتماع موسع عقده الفريق مهندس كامل الوزير مع مصنعي الأسمنت، والذي خلص إلى عدة توصيات مهمة، من أبرزها:

إلغاء نظام الكوتة الإنتاجية للأسمنت نهائيًا، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية.

تدوين الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت

الالتزام بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، لضمان الشفافية، وتحقيق العدالة في التسعير، ومنع أي ممارسات احتكارية.

وتقديم الدعم الفني والإداري للشركات المتوقفة جزئيًا وعددها 9 خطوط إنتاج، من خلال التواصل المباشر معها لتحديد أسباب التعثر ووضع حلول فعالة لإعادة تشغيلها.

والسماح بتصدير الفائض من الإنتاج بعد تلبية السوق المحلي، وفق النسب التي تحددها الشركات المنتجة، بما لا يخل بالاحتياجات الداخلية.

كما تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين وزارة الصناعة وكل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية، لمتابعة التطورات في سوق الأسمنت، وضمان التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة يثبت تورطها في التلاعب بالأسعار أو حجب السلع، حفاظًا على استقرار السوق وحقوق المستهلكين.

اتحاد الصناعات المصرية

وفي إطار استمرار التنسيق، تم الاتفاق كذلك على عقد لقاءات دورية بين الوزارة ومصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والجهات المعنية، من بينها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمراجعة السياسات، وتحديث الآليات اللازمة لضبط السوق، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لمستجدات الوضع، بما يحقق التوازن والاستقرار المستهدفين.