التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 11 أبريل 2026 06:44 صـ 24 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
20 أبريل الجارى .. انطلاق المعرض الدولى للفلاحة بالمغرب إنجاز تعاونى غير مسبوق .. ”الحواوشى” يفوز بانتخابات الغرفة التجارية للأثاث بدمياط برعاية وزارة التضامن الاجتماعى .. ”الإنتاجى” يشارك فى معرض ”ديارنا” بالمتحف الزراعى بالدقى الأحد المقبل الجمعيه التعاونيه الانتاجيه للصناعات الصغيرة المغذية والمكملة بالعاشر من رمضان تكرم د. عبد الظاهر البترول تبحث الشراكة مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني لنقل الخبرات والدعم لقطاعي البترول والتعدين رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين أشرف العربي رئيسًا لمعهد التخطيط القومي وزير الصناعة يبحث مع شركة مستحضرات التجميل خطتها لتعزيز استثماراتها في مصر وزير التخطيط يبحث مع «منظمة التعاون الاقتصادي» تمكين القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال الاستثمار تقترح إنشاء مدارس فنية لنقل التكنولوجيا الكورية في صناعة السيارات لمصر وزير الاستثمار يترأس اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعلاقات المصرية الكورية الجمارك تحسم الجدل حول تبنيد ”أكر ومقابض الأبواب الذكية” بمنشور تعريفات جديد وزير البترول يشهد توقيع عقد توريد خام الفوسفات للمجمع الصناعي الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قرار جديد من البنك المركزي لدعم المصدرين

في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، وحرصًا على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ، أصدر البنك المركزي توجيهاً للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها.

وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

البنوك تخطر المركزى لعملائها المصدرين

ووفقًا للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.

ويساهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.