أمين خارجية ”المصريين“: وثيقة التأمين للمصريين بالخارج امتداد لسياسة الرعاية الشاملة التي أرساها الرئيس السيسي

أعرب الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، عن بالغ ترحيبه واعتزازه بالإعلان عن إطلاق النسخة المطورة من وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، معتبرًا هذه الخطوة نقلة نوعية في ملف حماية حقوق المصريين المغتربين، وتجسيدًا حقيقيًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يدّخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم والرعاية لأبناء الوطن في الداخل والخارج.

وقال الدكتور ”هارون“، في بيان اليوم الاثنين، إن رفع الحد التأميني من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه يعكس وعي الدولة وحرصها على تخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج وأسرهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، موضحًا أن هذه الوثيقة المطورة تمثل امتدادًا لنهج سياسي واقتصادي واجتماعي تتبناه القيادة السياسية، يقوم على توفير منظومة حماية متكاملة لكل مواطن مصري، أينما كان.

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ إلى أن الوثيقة الجديدة لا تقتصر فقط على مجرد تعويض مادي، بل تحمل في طياتها رسائل دعم معنوي ونفسي مهمة، تعزز من انتماء المصري بالخارج إلى دولته، وتؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها الذين يعملون خارج حدودها، ويسهمون بجهدهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم وخبراتهم.

وأكد القيادي بحزب ”المصريين“ أن توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق هذه النسخة المطورة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تغيرات تتطلب أن يشعر المواطن المصري بالخارج بالأمان والدعم الكامل من بلده الأم، سواء في حالات الطوارئ أو الحوادث أو أي أزمات قد تواجهه.

وشدد على أن هذه الخطوة يجب أن يتبعها جهد توعوي واسع النطاق من خلال السفارات والقنصليات المصرية، لتعريف المواطنين بالخارج بمزايا الوثيقة وسبل الاستفادة منها، والتأكيد على أن الدولة تعمل على تطوير أدوات الحماية والرعاية لهم بشكل مستمر.

واختتم محمد هارون قائلاً: «هذه الوثيقة ليست مجرد ورقة تأمين، بل هي تعبير صادق عن إرادة سياسية صلبة، تضع الإنسان المصري في صدارة الأولويات، وهي خطوة تفتح الباب لمزيد من المبادرات الرائدة التي ترسّخ علاقة قوية ودائمة بين الدولة ومواطنيها بالخارج، على أسس من الثقة والرعاية والكرامة».